احتجزت إيران 12 مواطنا إماراتيا ومواطنا هنديا كانوا في زورقين توغلا في منطقة تزعم طهران أنها داخل مياهها الإقليمية في الخليج. وأفاد قائد قاعدة دوريات إيرانية الكولونيل علي وصالي أمس أن "القوات الإيرانية في قاعدة الدوريات البحرية في جزيرة أبوموسى رصدت زورقين لدولة الإمارات يصيدان في مياه الخليج العربي وأصدرت أمرا باحتجازهما". وذكر أنه تم نقل المعتقلين إلى ميناء عسكري من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
والعلاقات السياسية متوترة بين إيران والإمارات بسبب احتلال الأولى لثلاث جزر إماراتية "أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى" منذ عام 1971. وفي مايو الماضي انتقدت الإمارات زيارة قام بها أعضاء في البرلمان الإيراني للجزر المتنازع عليها.
وفي واشنطن، أعلن مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، عن وجود شركات مقرها الولايات المتحدة يتم استخدامها لتبييض أموال مصدرها تجارة المخدرات أو الأسلحة أو حتى كواجهات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين إن "الشركات التي تؤسس في الولايات المتحدة تتمتع بشرعية ظاهرية تتيح لها الوصول إلى النظام المالي العالمي. ولكن الحقيقة المزعجة هي أن بعضا من هذه الشركات جرى استخدامها من قبل كارتيلات المخدرات وتجار أسلحة".
وأضاف في مقالة نشرتها مجلة "أميركان بانكر" أن شركات - واجهات مقرها الولايات المتحدة أيضا، جرى كذلك استخدامها "للالتفاف" على العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة على كل من إيران وكوريا الشمالية.
ولم يشر المسؤول الكبير بإصبع الاتهام إلى أية ولاية محددة من الولايات الخمسين التي تتألف منها البلاد إلا أنه غالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى ولاية ديلاوير (شرق) على أنها جنة ضريبية تتيح قوانينها تأسيس شركات وفق نظام محاسبة غير شفاف ويعفي من الضرائب الأرباح التي تحققها هذه الشركات بالخارج.
