يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها بعد غد الأحد.
وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بعدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، فيما رأت استمرار مجانية التصديق على
الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين والتي تضم الوثائق التعليمية والخطابات والأحوال الشخصية، فيما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، كما يتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المؤسسة لا يوجد لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين ومرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات، كما أكدت في توصية ضمن التقرير أهمية وجود تلك المعلومات في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين .
فيما يناقش المجلس في جلسته العادية السادسة والثلاثين التي تعقد الاثنين المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة .
ويصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير .
ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وفي تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.