العلاقة بين المواطن والجهة الرسمية، كانت دائما مثار جدل ونقد متبادل يتهم فيها كل طرف الطرف الآخر بالتقصير من جهة، وبعدم الالتزام بالتعليمات من جهة أخرى. وحيث إنني مواطن كباقي المواطنين الذين ينتقدون ويتذمرون من التقصير الحاصل في عدد من الجهات الرسمية، فقد قررت اليوم أن أبعث برسائل لعدد من الجهات والتي آمل أن يتحرك بها شيء في ضمير من "يختشي" على دمه.
تحويل إدارات التموين والنقل لشركات مساهمة، وتحويل صالات الفرسان للقطاع الخاص يا خطوطنا الوطنية، لن يكون الفاصل في الارتقاء بخدماتكم التي يتلمسها المواطن كل يوم في حجوزاته المتعثرة وسوء تنظيم كاونترات المطارات، فالتعديل يأتي في أساسيات الخدمة لا في طبيعة الملكية وتحميل طرف خارجي المسؤولية.
إن كانت وزارة التربية والتعليم قد عملت على تغيير المناهج لكي تكون أكثر مواكبة للعصر الحديث ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فعليها كذلك أن تعمل على خلق مشروع أكبر لتنمية المهارات والهوايات والاهتمامات لدى الطالب، فما يتعلمه الطالب في المناهج اللاصفية قد يكون سبيله للتميز المستقبلي في مجال يهواه ويفهمه ويخدم به وطنه.
غادر البلاد خلال الفترة الماضية عدد كبير من العمالة المخالفة، واليوم نتوقع من وزارة العمل أن تقدم للمواطن خطة تنفيذية تبين فيها كيف سيتفيد هو من هذه الحملة الوطنية التي صرف عليها المال والجهد الكبيران، فبلا مخرجات تمس المواطن مباشرة، فإن كل ذلك الجهد سيكون في عين المواطن بلا فائدة.
الأخطاء المتكررة التي يقع فيها أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب أن يوضع لها حد، فتأهيل الكوادر ومنعهم من مضايقة الناس والمحاسبة على النوايا وإخافة الناس في الشوارع، كلها عوامل، إن لم يشعر بها المواطن في خروجه ودخوله، فلن يسجل التاريخ لمعالي الرئيس أي إنجاز وسيكون مثله مثل من سبقه، تحدث كثيرا للإعلام والحال "على حطة يدك" كما يقال.
مازال في الوطن من يعاني العوز وقلة الحيلة، في وقت رصدت فيه الدولة المليارات لرفع مستوى المعيشة،ولست أعلم إن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تعي حقيقة ما يحدث، أم إنها تعمل على خطط علمية مدروسة للنهوض بالمواطن في القرن الثاني والعشرين، فقد تكون الوزارة مازالت على قناعة بأن المواطن ما زال يردد مقولة: "القناعة كنز لا يفنى".
