خاطبت الجهات المختصة في قطاعات شؤون الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدول الأعضاء وذلك للاستعجال بإصدار الأداة التشريعية المنفذة للنظام الموحد للعسكريين في دول المنطقة.
وأفادت مصادر لـ"الوطن" بأن قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خاطب الجهات المسؤولة وذلك بغية الاستعجال بإصدار الأداة التشريعية المنفذة للنظام الموحد للعسكريين.
وأبان المصدر في ذات السياق أن السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتقاعد أصدرت بدورها الأداة التشريعية اللازمة لتطبيق النظام، لافتا إلى أن اللجان الفنية الدائمة وممثلي الأجهزة المعنية بتطبيق النظام الموحد للعسكريين اتفقت على تحديد الجهات المعنية لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية للعسكريين بحيث يوكل لجهاز المؤسسة العامة للتقاعد مسؤولية الملف في المملكة، فيما أوكل لصندوق التقاعد العسكري مهام متابعة الملف في البحرين، فيما أناط المجتمعون مهام متابعة ملف العسكريين في عمان لصندوق تقاعد وزارة الدفاع.
وأوعز المجتمعون توكيل مهام متابعة العسكريين في قطر للجنة التقاعد العسكري، فيما أحالت ملف العسكريين الكويتيين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بينما لم تحدد الإمارات العربية المتحدة أي جهاز مختص بالتطبيق. وفيما لا تزال الأجهزة المعنية تطالب بتقديم تصور إداري وفني في هذا الصدد بدول مجلس التعاون، طالب ممثلو الأجهزة المعنية بتطبيق النظام الموحد للعسكريين عقد اجتماعات أخرى يتم من خلالها تقديم تصور شامل عن النظام العسكري بها، إضافة إلى إعداد الأدلة الاسترشادية، مع إرفاق النماذج المستخدمة.
وشملت الطلبات مناقشة إجراءات فتح الحسابات المصرفية في كل دولة، إضافة إلى ضرورة توفير الإحصائيات المبدئية عن أعداد مواطني دول مجلس التعاون العسكريين العاملين خارج دولهم. وكان مسؤول رفيع خليجي أعلن دراسة دول مجلس التعاون الخليجي مقترحا لضم العسكريين إلى نظام الحماية التأمينية انطلاقا من مبدأ المساواة بين المواطنين، مبيناً أن رؤساء أجهزة التقاعد المدني سيناقشون إمكانية انضمام العسكريين بنظام الحماية التأمينية. يشار إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا المجال اعتمد في عام 2010 نظاما موحدا لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون، كما وافق في عام 2011 على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.
