لم تفلح القرارات الصادرة العام الماضي بشأن "سعودة" الوظائف في المدارس الأهلية وتنظيم رسومها، إذ سجلت الإدارة العامة للتعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات على بعض تلك المدارس، منها عدم توطين الوظائف التعليمية، ووجود جزاءات على بعضها، وعدم صلاحية مباني مدارس أخرى، إضافة إلى عدم تطبيق الأمر الملكي الخاص برواتب المعلمين "السعوديين".
أكدت ذلك لـ"الوطن" مصادر مطلعة داخل الوزارة، مشددة على أن العام الدراسي المقبل سيكون العام الأول لمحاصرة "المتلاعبين" بالرسوم الدراسية، بعدما أصدرت الوزارة قبل بضعة أشهر ضوابط منظمة لها، منها ربط رفع الرسوم بـ"موافقتها".
وأكدت المصادر أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون "البنين" الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجه خطابا لمديري التربية والتعليم، الذين يشرفون على تلك المدارس الأهلية "المخالفة"، أكد فيه ضرورة متابعة تلك المدارس وتزويدها بالملاحظات الواردة عنها مسبقا لتلافيها، والرفع للوزارة بتقارير عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها. كما طالبهم باعتماد الرسوم الحالية لتلك المدارس "المخالفة" دون زيادة للعام الدراسي المقبل، والتأكيد عليها بأن تكون تلك الرسوم شاملة لجميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب.
