كشفت وزارة العدل عن إطلاقها لوكالة متخصصة في الشؤون الأسرية، مشيرة إلى أنه سيعلن عنها قريبا تحت عنوان "وكالة الأسرة". وذكر المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران في تصريح لـ"الوطن"، على هامش دورة تدريبية للإعلام المتخصص في الشأن العدلي والقضائي، ضمن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي"، الذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، أن النظام الإداري لوكالة الأسرة تم الرفع به أمس إلى لجنة الإصلاح الإداري بوزارة العدل.
وأشار إلى أنه تم تحديد الطاقم الإداري للوكالة، مبينا أن تنفيذ وتقديم الخدمات الاجتماعية من وكالة الأسرة سيكون فور إقرار وزارة العدل التنظيم الإداري المقترح لها.
وأشار البكران إلى وجود 350 وظيفة مرصودة في ميزانية وزارة العدل لتوظيف النساء ضمن خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية وهي النواة لوكالة الأسرة.
وذكر أن الوظائف ستخصص لخريجات الإدارة والقانون والشريعة والخدمة الاجتماعية، مفيداً بأن وكالة الأسرة ستتولى الإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وجميع الخدمات الاجتماعية في المحاكم وفي الوزارة. وأضاف أنه ستنشأ أقسام للإرشاد الإجتماعي والأسرة، لإرشاد المرأة وتقديم أي خدمات مساندة تحتاجها لدى تعاملها مع القضاء.
وألمح إلى أن الوزارة تعمل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع محاكم المملكة، وأن التجربة الأولى ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى مناطق المملكة، وأن النظام رفع أمس إلى قيادة وزارة العدل لإقراره.
وألمح إلى أن الإدارات الإرشادية التابعة لوكالة الأسرة لدى المحاكم، سترشد المرأة لمواقع الخدمات التي تحتاجها في المحكمة، وتساندها في تقديم عرائض الدعاوى. وأضاف البكران أن منسوبات الوكالة سيتولين استجواب المدعية أو المدعى عليها ومن ثم رفعها للقاضي، خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التي لا ترغب المرأة في التصريح بها للقاضي.
وتوقع أن يرفع الإرشاد الأسري من مستوى تثقيف النساء والتوعية بحقوقهن والإجراءات النظامية لنيل المرأة حقوقها من خلال القضاء.
يشار إلى أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" يسعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس.
