واجه أكثر من 400 من رجال وسيدات أعمال جدة مدير فرع وزارة العمل بجدة عبدالمنعم الشهري بجملة الخسائر والعقبات التي لحقت منشآتهم وأعمالهم جراء قصر فترة نقل العمالة، وضعف آلية التصحيح التي انطلقت قلب 3 أشهر، وتنتهي في 24 من شعبان الجاري.
فيما استقبل مدير مكتب العمل في اللقاء الذي نظمته غرفة جدة بمقرها أمس، غضب الحضور برحابة صدر وأبدى استعداده لاستقبال أي من السائلين في مكتبه
وطالب رجل الأعمال حسين باداود، تمديد فترة التصحيح إلى 6 أشهر قادمة لدخول موسم الصيف والإجازات، الذي يعد فترة جني الأرباح، منتقدا تأخر وزارة العمل في إصدار التعليمات الخاصة بنقل العمالة، ورد مدير مكتب العمل أن القرار سامٍ وليس للوزارة أي تدخل فيه.
وأجاب الشهري عن سؤال سيدة الأعمال مضاوي الحسون، بأهمية نقل العمالة المرافقة بأن الوزارة رفعت دراسة أرسلت لوزارة الداخلية والمعاملة قيد التفاهم، فيما استنكرت سيدات مستثمرات في قطاع التعليم عدم توفر فرص بالتوطين لتغطية خروج العمالة الوافدة من الموافقات، وقالت إحدى سيدات الأعمال مالكة إحدى المدراس العالمية بجدة، إن عددا من أولياء الأمور سحبوا ملفات أبنائهم لعدم توفر كوادر علمية مؤهلة. ونفى الشهري إشاعة مداهمة المنازل أو البيوت أو التفتيش فيها، وشرح أمام الحضور ضوابط حملة التصحيح، مستعرضا التسهيلات والاستثناءات الإضافية التي أقرتها الوزارة لتصحيح وضع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، ومنها إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم، مبينا أن حملة التصحيح لا تشمل المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.
