صادقت محكمة الاستئناف أمس، على حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، والقاضي ببراءة 6 متهمين بينهم 3 رؤساء سابقين لناد رياضي شهير، إذ صنفت قضيتهم بأن لها علاقة بكارثة سيول جدة. في حين صدر أمس حكم بسجن وكيل أمين سابق 4 سنوات، ورجل أعمال 3 سنوات، بعد إدانتهما بالرشوة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن من بين المتهمين في القضية الأولى، والذين صادقت محكمة الاستنئاف على براءتهم من تهم الرشوة والوساطة، 3 رؤساء سابقين لناد رياضي بجدة، ومالك مكتب هندسي شهير، وموظف حكومي ورجل أعمال. وقال محامي المتهمين محمد المؤنس لـ"الوطن": القضية نوعية وأخذت زخما إعلاميا باعتبار تكييف أشخاصها بسبب وضعهم الاجتماعي، ومبالغ الـ60 مليونا التي تم بها شراء أرض عبارة عن مساهمة عقارية، كان يعتقد أنها رشوة، من أجل الحصول على منفعة من الأمانة". إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية أمس، حكما يقضي بالسجن 4 سنوات ومليون ريال غرامة ضد وكيل أمين سابق في أمانة جدة، والسجن 3 سنوات و200 ألف ريال غرامة لـ"مقاول شهير" بتهم "الرشوة" في مشروع تغطية قناة مجرى السيل.
أصدرت المحكمة الإدارية بجدة أمس حكما يقضي بالسجن 4 سنوات ومليون ريال غرامة ضد أكاديمي عمل لفترة وكيلا لأمين سابق في أمانة جدة، والسجن 3 سنوات و200 ألف ريال غرامة لرجل أعمال "مقاول شهير" بتهم "الرشوة" في مشروع تغطية قناة مجرى السيل شمال جدة، والتزوير في محررات رسمية، مقررة تحديد تاريخ 24 شعبان الجاري موعدا لاستلام صك الحكم.
وجاءت محاكمة المتهمين بحسب لائحة الاتهام بناء على شهادة مدير سابق بإدارة تشغيل وصيانة شبكات الأمطار بأمانة جدة، أفاد بأن الوكيل المتهم اتصل به وطلب منه 10% من أرباح مشروع تغطية القناة، فيما نفى وكيل الأمين المتهم خلال جلسة المحاكمة التي عقدت أمس، صحة شهادة مدير التشغيل، قائلا إن ما أدلى به مدير التشغيل والصيانة من إفادات هي "كيدية" بسبب إقالته من عمله بناء على شكاوى عديدة من مواطنين خلال عمله مديرا لصيانة شبكات الأمطار. وشدد على أن الشاهد غير مؤهل للشهادة كونه متهما أيضا، وصدر ضده حكم شرعي بإدانته بالرشوة.
وطلبت المحكمة من الادعاء العام تقديم أدلة جديدة تثبت اتهام وكيل أمين سابق للمشاريع "أكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز ومقاول شهير" بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتقديم ما يثبت أن المتهم ضالع في قضية رشوة ترسية مشروع مجرى السيل الشمالي بجدة. وقال رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي للادعاء: هل لديكم ما يثبت أن ترسية مشروع تغطية القناة قد تمت بما يخالف النظام؟. وأعد محامي المتهمين مذكرة دفاع جديدة تضمنت عدم كفاءة الاتهام بدليل تواريخ العقود، حيث أقر ممثل الادعاء العام بأن التواريخ المثبتة في قرار الاتهام صحيحة، وأن تعاقد الأمانة مع المقاول المتهم تم بعد شهرين من خروج الوكيل من الأمانة وعودته للجامعة، وأن المشروع الثاني والمتعاقد عليه مع الأمانة من قبل المقاول المتهم تم بعد 4 أشهر من خروج الوكيل المتهم من الأمانة. وذكر وكيل الأمين المتهم أن العقد الأول المبرم بين المقاول المتهم والجامعة تضمن الاستفادة من خبراته في مجال محدد. أما العقد الثاني المبرم بينه وبين المقاول المتهم فيتضمن تعيينه استشاريا للمجلس التضامني بين شركة المقاول المتهم وشركات أخرى.
وفي نهاية الجلسة، تلت الدائرة الحكم الصادر ضد المتهمين الذين أبدوا اعتراضهم على الحكم، مؤكدين أنهم سيستأنفون لدى محكمة الاستنئاف.
