وافق مجلس الشورى على تحديث شروط القرض من صندوق التنمية العقارية بناء على الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستجدة للمجتمع السعودي، ومساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزواجية وغير ذلك، فيما تبنت لجنة الشؤون المالية هذه التوصية المقدمة في أساسها من العضوات الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة منى آل مشيط.
دعم الصندوق
وأقر المجلس بالأغلبية أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بما يلي: سداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، ودعم رأس مال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات بحد أقصى وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل.
كما وافق المجلس على قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة، مطالبا في قرار آخر بإعادة العمل بنظام القروض المشتركة للزوج والزوجة أو الأب وابنه أو الإخوة على نفس قطعة الأرض كما كان معمولا به في الصندوق عند إنشائه.
جاء ذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/ 1433.
اهتمام بالسكن
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس يولي موضوع السكن وتوفيره أقصى اهتمام ويطمح للإسهام في إنهاء هذا التحدي الذي يواجه المواطنين، وهو تملك مساكن مناسبة وذلك عبر مختلف البرامج التي تبنتها الدولة وحرصت على دعمها، لافتا إلى أن المجلس ناقش الأسبوع الماضي التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/ 1433 حيث قضت إحدى توصيات لجنة الإسكان والمياه بضرورة الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال 3 أشهر، وهي توصية تتماشى مع التوصيات الحالية.
تعديل نظام العمل
وكان المجلس استهل جدول أعماله بمتابعة مناقشة طلب تعديل بعض مواد نظام العمل، إذ أبدى أحد الأعضاء مطالب بعدم تحويل العقود المستمرة إلى عقود موقتة أو عقود محددة لخطورة ذلك على الأمان الوظيفي، فيما قال عضو آخر إن العقد الموقت يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف وتشجع على الاحتكار وتخلق بيئة عمل طاردة للموظف السعودي.
اعتراض.. على نهاية الخدمة
واعترض عضو مجلس الشورى سعود الشمري على مقترح الحكومة والمتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تحايل على النظام وهو سيلغي إعطاء الموظف حقه في هذه المكافأة مما قد سيجعل العامل أن يبقى فترة أطول ممكنة في عمله مطالبا بأن لا يتم تغيير هذه المادة وإبقاؤها على النص الأصلي.
وأضاف الشمري فيما يخص المادة 160 وهو الإجازة أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة المتوفى زوجها، قائلا: "هذه المادة من شأنها أن تكلف أصحاب العمل أموالا لا يستطيعون دفعها وقد تحد بعدد منهم بأن لا يوظف سعوديات مطالبا بأن لا يكون هناك أجر على هذه الإجازة"، فيما أيده الدكتور سعيد الشيخ بأن ذلك قد يسبب لصاحب العمل إشكالات في دفع مبالغ وقد يجبر أصحاب العمل أن يمتنعوا عن توظيف السعوديات.
تحايل
وأيدت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي ما ذهب إليه الشمري بما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة مشيرة أن هذا تحايل على النظام، متسائلة: لماذا يعاقب العامل إذا قدم استقالته في عدم إعطائه حقوقه الكاملة مطالبة بأن يتم إلغاء المادة الجديدة، بينما خالفت الأحمدي رأي الشمري بخصوص إجازة المرأة، مشيرة إلى أنها مع التعديل ومع المادة الجديدة بنصها الحالي وهو أربعة أشهر وعشرة أيام، يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا صوتا للمواطن والمواطنة لا ضد ما يحتاجونه.
مميزات للسعوديين
وقال عضو المجلس سليمان الحميد أن هناك ما يقارب 7 ملايين عامل أجنبي مقابل أقل من مليون عامل سعودي في القطاع الخاص، وأن ما يتم إعطاؤه للعامل السعودي سيعطي للعامل الأجنبي، مطالبا بالتفرقة وإعطاء المميزات للسعودي كونه ابن الوطن مستدلا بدول أجنبية تعطي مميزات موطنها دون الأجنبي قائلا: "إن المغالاة في حماية أصحاب العمل سيدفع العامل السعودي ثمن ذلك، إذ يجب أن يتم تحديد الأطر والأسس لهذا الأمر".
من جهتها شددت الدكتورة زينب أبو طالب على وجوب التفريق بين العامل السعودي والأجنبي، وذلك بما يخص مكافأة نهاية الخدمة، مطالبة بأن تلتزم اللجنة بما جاءت به في المادة المتعلقة بإجازة العدة للمرأة وعدم تغييرها وهو النص الحالي أربعة أشهر وعشرة أيام، فيما عارض عضو آخر ما رآه العضوان بشأن التعديل على إنهاء العقود، مطالبا بالمرونة في إنهاء العقود خاصة في قطاع المقاولات الذي يرتبط فيه العامل بعقود المشاريع الموقتة.وفيما يتعلق بالتعديل على المادة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة المدنية التي ستوزع حسب التعديل مع الراتب الشهري، قال أحد الأعضاء "إن هذا التعديل لا يراعي الموظف لأنه في حال استقالته سيحرم من تلك المكافأة ومكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق الموظفولفت أحد الأعضاء إلى تخفيض عدد ساعات العمل، مبينا أن التعديل تضمن أن التخفيض سينعكس على تكلفة الإنتاج مما قد يرفع مؤشر التضخم، مقترحا أن تكون الأعمال الإدارية 5 أيام في الأسبوع، ويستثنى من ذلك العمل الميداني، فيما طالب عضو آخر بإيجاد حلول لبقاء أسواق التجزئة مفتوحة لساعات طويلة مما يجعلها بيئة طاردة للسعوديين.
