فاجأ الادعاء العام 7 متهمين في قضية رشوة الـ5.6 ملايين لقاء رداءة الخرسانة الجاهزة المستخدمة في مشروعات تصريف السيول بأمانة جدة، بوثائق اتهام جديدة تدينهم في قضية الرشوة، وذلك في جلسة عقدتها المحكمة الإدارية أمس، ضمن محاكمات المتهمين في قضايا السيول، بينهم مديران سابقان لإدارة تصريف مياه الأمطار في الأمانة، حيث شهدت الجلسة مثول المتهمين يتقدمهم استشاري هندسي شهير بجدة.
وأصر المتهمون خلال جلسة المحاكمة على انكار الاتهامات المنسوبة إليهم، والاكتفاء بأقوالهم السابقة طالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام، التي تضمنت أدلة ووثائق جديدة. وحددت المحكمة نهاية شعبان الجاري موعدا لمواصلة النظر في القضية.
وتضمن قرار الادعاء اتهام قيادي سابق بإدارة تصريف مياه الأمطار بالأمانة بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5.6 ملايين ريال لقاء إخلاله بوظيفته من خلال الموافقة على دراسة الحلول التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من مخططات جدة وعدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات التي تقوم بتنفيذها إحدى شركات المقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، إضافة إلى تسهيله معاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة.
كما اتهمته هيئة الرقابة والتحقيق بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات، والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر والفيحاء والجامعة
