تواصل المحكمة الإدارية بجدة اليوم، النظر في قضية اتهام قياديين في أمانة محافظة جدة، أحدهما مدان في قضايا رشوة على خلفية كارثة سيول جدة، إضافة إلى 5 آخرين بينهم وافدون مستثمرون، ورجال أعمال، متهمون بتقديم رشاوى لقياديي الأمانة بلغت 5 ملايين ريال، مقابل إخلالهم بواجبات وظيفتهم العامة، علاوة على تهم التزوير في محررات رسمية متمثلة في عقود الأمانة.
وتتضمن لائحة قرار الاتهام المرفوعة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، اتهام المتهم الرئيسي والأول قيادي الأمانة، مدير سابق لإدارة تصريف الأمطار والسيول بأمانة محافظة جدة، بتسلم رشاوى مالية وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5 ملايين و640 ألف ريال مقابل إخلاله بوظيفته.
وتشير اللائحة إلى أنه وافق على دراسة الحلول، التي وضعت لتصريف مياه الأمطار والسيول في عدد من المخططات والمواقع بجدة، بالإضافة إلى عدم التدقيق في ملاحظات ارتفاع درجة حرارة الخرسانة، واستعجال نتائج اختبارها لدى أحد المختبرات، التي تنفذها شركة مقاولات بالتزامن مع تنفيذ مشروعات متعلقة بدرء أخطار السيول، كذلك تسهيله لمعاملات أحد المقاولين لدى أمانة جدة في مشروع صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار جنوب وشرق جدة.
وتتضمن اللائحة اتهامه بالحصول على رشاوى أخرى مقابل إعداد دراسات مرورية، لبعض المستثمرين وعدد من المكاتب الهندسية وإصدار تصاريح ضخ مياه لعدد من الشركات والموافقة على تمديد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية بأحياء بريمان والسامر وحي الفيحاء والجامعة، وعدم سحب المشروع من الشركة المتأخرة في تنفيذ هذه المشروعات.
ومن بين الاتهامات الموجهة إليه الضلوع في سوء تنفيذ شبكة التصريف بشارع فلسطين من خلال حرصه على إعفاء المقاول السابق، ليسلمها لمقاول آخر ممن اتهموا لاحقا برشوته.
