أكدت وزارة العمل أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة من تصحيح أوضاعهم سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، داعية في الوقت ذاته جميع المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع التي تبقى منها 17 يوما.
وقالت الوزارة في بيان أمس: إن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وشددت على ضرورة المسارعة في تصحيح الأوضاع والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية، التي تمتد حتى الـ24 من الشهر الجاري، مبينة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة. وأوضحت أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة، التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، ويمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا عن طريق موقع الوزارة، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
يذكر أن أكثر من 90% من الخدمات تقدم إلكترونيا، إضافة إلى ذلك أتاحت الوزارة موقع طاقات "taqatonline.org.sa" للباحثين عن عمالة سعودية أو وافدة.
