طلبت وزارة الداخلية من "العدل" وقف مبايعات "مشبوهة" لعقارات، وذلك بعدما وردتها بلاغات حول إقدام كتاب عدل على إجراء مبايعات لعقارات بمبالغ ضخمة لا تتناسب مع قيمة العقار، ودفع مبالغ نقدا.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "الداخلية" أبلغت "العدل" بهذه الملاحظات، طالبة منها اتخاذ اللازم لمنع الإضرار بمصالح المواطنين من خلال بيوع غير حقيقية أو مبالغ يتوقع أن تستخدم في عمليات غسل الأموال، أو النصب والاحتيال.
وبناء على ذلك - بحسب المصادر - شدد وزير العدل محمد العيسى على كتاب العدل بضرورة تدوين قيمة المبايعات في صكوك الإفراغ كتابة ورقما، وأن يكون ما يدون فيها هو الواقع وعين الحقيقة. كما أكد على أهمية استخدام وسائل الدفع المستعجلة كالشيكات عند تنفيذ العمليات خصوصا للمبالغ التي تزيد على 100 ألف ريال، بما يسهم في اقتفاء أثر المبالغ المشبوهة.
