لسنا بمنأى عن الكوارث، أو بزاوية منزوية عن المفاجآت، فنحن جزء من هذه المكورة المليئة بالزلازل والعواصف والنكبات، وعلى الرغم من محدودية حدوث مثل هذا، إلا أن هذا حدث في أوقات سابقة، متفرقة، وقابل للحدوث في أي وقت، خاصة وأن "الأرصاد" تخبرنا "غالبا" في وقت متأخر عن ذلك.. "طقها وألحقها"!
لا ندعي البطولات، ولا المثاليات، ولكن نجحنا في أوقات، وفشلنا في أوقات أخرى، وكانت النجاحات وقتية، مما تسبب في الإخفاق في الأوقات الأخرى، وكل هذا نتيجة لغياب التشريع والاستجابة للمتغيرات، ومحاولة مجاراة الطوارئ والأحداث، والابتعاد عن الأنظمة والقرارات الجامدة، التي لم تستوعب المستجدات والحاجة.
وحول هذا، وعبر كتاب "المدخل إلى إدارة الأزمات والطوارئ"، يقول المؤلفون: "وفي بداية الستينات ضربت البلاد ثلاث كوارث طبيعية كبرى. ففي مناطق متفرقة من مونتانا ضرب زلزال بحيرة هيبجن بقوة 7.3 بمقياس ريختر، وكانت الولايات الأخرى بخلاف ولاية كاليفورنيا مهددة بمخاطر الزلازل العنيفة. كما ضرب إعصار دونا الساحل الغربي من فلوريدا، واجتاح إعصار كارلا ولاية تكساس. بعد ذلك، قررت إدارة كينيدي أن تقوم بتغيير في النهج الفيدرالي لمواجهة الكوارث، وفي عام 1961، أنشئ مكتب التأهب للأزمات داخل البيت الأبيض؛ للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وظلت مسؤوليات الدفاع المدني داخل مكتب الدفاع المدني التابع لوزارة الدفاع". فما الذي يمنعنا من التغيير؟!
لدينا مثال محلي، ورغم التباين في الأمر، إلا أن آلية التعاطي مشابهة لحد كبير، فلقد نجحنا ولعقود في إدارة الحشود في الحج، رغم كل الظروف التي مرت به، والتهديدات أحيانا، ولسنا ببعيدين عن نجاح موسم هذا العام، وهذا ما يمنحنا الأهلية التامة في إصدار تشريعات جديدة تستجيب لمثل هذه الأمور.. ويجب أن نتيقن جيدا "أنه بصرف النظر عن جداول الإعلام والسياسة والعامة، إلا أن إدارة الأزمات يجب أن تبنى على تحليل للمخاطر على أساس علمي وإحصائي". والسلام.
