القطاع العقاري السعودي يرتكز على قاعدة صلبة تتجلى في قوة الاقتصاد السعودي الذي دعم كل القطاعات الاقتصادية في المملكة عامة والقطاع العقاري خاصة بما يتميز به من مزايا نسبية وما يتمتع به من مقومات وركائز داعمة تجعله الاستثمار الجاذب والآمن من بين المتاح من بين الاستثمارات الأخرى والتي تتلخص في حجم الطلب على الوحدات السكنية الذي قد يصل إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية كل عام على ضوء النمو السكاني المطرد، حيث تشكل نسبة الشباب أقل من 30 سنة بحدود 70% من تعداد السكان، وأكثرهم لا يملكون مساكن، وكذلك عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع، ناهيك عن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية التي سوف تمنح هذا القطاع مزيدا من النمو والدعم خلال الفترة القادمة.

ولعل ما يشهده القطاع العقاري من زخم كبير من التطورات على الصعيدين المؤسسي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة والذي بات أداؤه محركاً للتفاؤل من الجميع بمستقبل واعد لصناعة العقار، فإنه يعتبر من المحركات الرئيسية للتنمية في بلادنا الغالية وإحدى قاطرات النمو في هذا العهد الزاهر، حيث إنه يحرك ويرتبط به أكثر من 100 نشاط اقتصادي وهو من القطاعات الجاذبة للاستثمار محليا ودوليا، وأصبح صناعة ومهنة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، فهو يشارك بنسبة لا بأس بها في الناتج المحلي غير النفطي ويخلق فرصا كثيرة لعمل الشباب الوطني وهو الشريك الأهم لوزارة الإسكان، حيث يعملان معا على سد الفجوة الإسكانية وإتاحة الفرصة لكل مواطن في الحصول على مسكن بما يحظى به هذا الأمر من اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، وقد تجلى ذلك بتسليم مخططات المنح لوزارة الإسكان، وهذا يصب في مصلحة المواطن لحصوله على الأرض والقرض الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي مسكن خاص له، كما أن وضع المنح تحت مظلة واحدة فيه توحيد للجهود وحصر وتقنين لآلية التوزيع، كذلك إعطاء وزارة الإسكان إصدار تراخيص لمخططات المنح فيه اختصار للوقت وتسهيل وإسراع في تنفيذ البنية التحتية لهذه الأراضي وتسليمها إلى مستحقيها بأسرع وقت.

ولتفعيل دور القطاع العقاري في مساندة وزارة الإسكان في تنفيذ إستراتيجيتها فإنه يحتاج إلى مرجعية ترعى وتنظم وتشرف وتنسق هذا الزخم من الأنظمة والتشريعات التي صدرت مؤخرا وما سبقها من أنظمة، فهو سوق كبير يحتاج إلى تنظيم، وذلك بإيجاد هيئه عليا له وهذا مطلب ملح من جميع العاملين في هذا القطاع، وقد أفرد مؤتمر سايرك 3 أحد المحاور لهذا المطلب وجلب خبراء من بعض الدول لشرح تجربتهم في هذا المجال تحت عنوان الدروس المستفادة من التجارب الدولية في مجال تفعيل مقترح إنشاء هيئه عليا للعقار في المملكة.