كل شاب يعيش حلم امتلاك منزل! ولكن ماذا عن الذين بدأوا في بناء منازلهم، لاشك أن الحملات المتوالية من العمل والجوازات والأمانات رفعت سعر متر البناء، والسبب هو شح العمالة، بل إن بعض المواطنين اضطر إلى إيقاف البناء لحين التعاقد مع مقاول جديد، نعلم أن السعودية تواجه طفرة نمو هائلة حتى إن الطلب أصبح أكبر من طاقة المقاولين، مما أجبر الكثير للتعاقد مع العمالة غير المهنية، وإذا استمر الحال هكذا، فثمة مشاكل صيانة سنواجهها جراء تدني جودة البناء.
نعرف تلك الشركات التي حاولت تقديم عروض عن أنظمة البناء الاقتصادي وكيف أنها ستوفر من قيمة البناء، وكذلك من احتياج العمالة، إذ إن البيت الواحد يستغرق بناؤه وتشطيبه ثلاثة أشهر وبمبلغ يقل عن البناء التقليدي بـ 65%.
أعتقد أن الحل الوحيد لمشكلة البناء هو نشر وتوطين أنظمة حديثة للبناء بدلاً من الأنظمة الحالية، والتي اعتمدت منذ فترة تجاوزت الثلاثين عاماً، وبما أن جزءا من مشاريع البناء سيكون المواطن هو صاحب القرار فيه، فلماذا لا يتم اعتماد ودعم مجموعة من الأنظمة كي لا يجبر المواطن على دفع تكاليف باهظة لمقاولين ليسوا أكفاء، ناهيك عن المدة التي تستغرقها أنظمة البناء التقليدي والتأثير السلبي الذي يجلبه على جودة البناء أولاً ومن ثم على توفيره للطاقة، بالإضافة لملاءمته للبيئة، نظراً لقلة العمالة المهنية القادرة على التشييد بجودة عالية.
وبالمقارنة ففي بريطانيا استخدم نظام الوحدات المستوية بكثرة في المشروعات السكنية، وفي اليابان استخدمت أنظمة البناء الصندوقي، وهذه الأنظمة تتميز بسهولتها وسرعة إنجازها، ولإيجاد حل سريع للمشكلة.
يذكر لي زميلي الدكتور عبدالمحسن السديري، وهو معماري، أن هناك ثقافة في المجتمع هي أن البناء السريع غير آمن، وهذا غير صحيح، فلقد انتشر على اليوتيوب مقطع لشركة مقاولات صينية أتمت بناء فندق من 30 طابقا على مساحة 183 ألف قدم مربع في غضون 15 يوماً. وعلى ذلك فإنه من الضرورة بمكان أن يتبنى القطاع الحكومي مثل هذه الأنظمة ودعمها لكي يتسنى للمواطن بناء مسكنه بسهولة.
