بندر عبدالله السنيدي
محاضر لغة إنجليزية
أتابع كغيري قضية المعلمين التي أقضت مضجع العديد من الذين تضرروا من حركة النقل العام الماضي، حيث حدث وكما فهمت نوع من المجاملة في موضوع نقلهم من قبل أناس ليس لهم هم إلا المصالح الشخصية للأسف بعـيدا عن المصـلحة العامة. وكون المـعلم الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، فمتى ما أنصف وأعـطي بكـف العدل والمساواة، فأنا على يقين تام أنه سيعـطي أضعاف ما يطلب منه، أمـا أن يهضم حقه ويطالب بالإنتـاجية فهذا والله الشيء الذي لا يمكن قبوله وتقبله لا من قريب ولا من بعيد.
تواصل معي الكثير ممن تضرروا من الإجحاف الذي حدث لمجموعة ليست بسيطة، كما ذكرت في حركة النقل العام الماضي، حيث رفع للوزارة في مدينة الرياض من منطقة القصيم أن نصاب المعلمين بسيط وأن هنالك تكدسا في أعداد المعلمين وهو ما خالف الواقع للأسف، حيث أثبت أولئك المعلمون بما لا يدع مجالا للشك، كما نشرت إحدى الصحف المحلية أن نصاب المعلم في منطقة القصيم مرتفع، وكذلك هنالك نقص في عدد المعلمين.
بعد اجتماع ما يقارب مئة معلم مع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ذكر لي بعض الإخوان ممن قابلوا نائب وزير التربية والتعليم بأن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة من أولئك المعلمين مع الجهة ذات الاختصاص وهي الوزارة لكشف ملابسات الموضوع والكشف كذلك عن المتسبب في ذلك الضرر الذي لحق بهم.
الجدير ذكره ما حدا ببعض من تسبب بذلك الضرر الذي مس المعلمين إلى سرعة الاتصال على مديري مراكز الإشراف في منطقة القصيم من أجل لملمة الأمور وتغطية ما يمكن تغطيته، وهو ما انكشف للعيان.
يا ترى متى تتوقف تلك المجاملات التي تضر بالصالح العام، وإعطاء كل ذي حق حقه وإيقاع أشد العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بالمصلحة العامة.
نحن كمواطنين ننشد الرقـي في جميع مجالات الحياة التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطن.
