قال البنك الدولي في تقديراته نصف السنوية التي نشرت أول من أمس إنه يتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي في العالم في 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد، لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الأزمة. ويتوقع البنك أن يبلغ النمو 2,2% هذا العام في العالم، و5,1% في الدول النامية، أي بتراجع طفيف عن النمو في العالم في 2012 الذي بلغ 2,3 %، وتقديراته السابقة التي نشرت في يناير، وتحدث فيها عن 2,4 %.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، كوشيك باسو، خلال مؤتمر صحفي "توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل 6 أشهر في اقتصاد عالمي متقلب، وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار"، و"لكن التغيير الأكبر في التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو من -0,1% الى -0,6%، حيث النمو ما زال بطيئا بسبب ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية"، حسب تقرير البنك الدولي.
ومن الضحايا الجانبيين لأزمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين، أي المغرب العربي والشرق الأوسط. وقال البنك الدولي إن المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات "الربيع العربي" حتى وإن كانت هناك إشارات "لتحسن الوضع" في تونس والمغرب. وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2,5%. أما أفريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة، وأن تشهد نموا تبلغ نسبته 4,9 % مدفوعا "بطلب داخلي كبير" و"ارتفاع" تحويلات المغتربين. أما الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فيفترض أن يتباطأ نموها 0,1 نقطة ليبلغ 7,7 %، مما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط، وخصوصا في مستوى الاستثمار "غير القابل للاستمرار" في البلاد، حسب البنك الدولي.
وأعرب باسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع، وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. وبشكل عام يرى البنك الدولي أن المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل "تقلبا". وقال منسق التقرير أندرو بيرنز "نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو أبطأ لكنه أقل تعرضا للتقلبات، وخصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي".
