كانت "الفزعة" السبيل الوحيد الذي تمكنت به لجنة التعديات في منطقة نجران أول من أمس من إكمال مهمتها الشاقة الرامية إلى تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله، بإزالة كافة المنازل والممتلكات التي تعترض طريق أبو بكر الذي يربط المدينة.. بين الطريق الرئيسي طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك عبدالله.
وفي التفاصيل أن لجنة التعديات المكلفة بإزالة المنازل الواقعة في قلب الطريق حضرت مصطحبة المعدات للبدء في تنفيذ توجيه أمير المنطقة، إلا أنها حضرت ومعداتها ناقصة، بحيث لم تكن كافية لبدء العمل، وعندها بادر رئيس لجنة التعديات بإمارة منطقة نجران سعيد ركبان بالاتصال بأمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق طالبا منه التدخل لتوجيه من يلزم بتأمين معدات إضافية من قبل الأمانة لاستكمال المهمة. وأوضح الناطق الرسمي لأمانة المنطقة أحمد بالحارث أن المهندس الشفق تجاوب سريعا مع طلب اللجنة، ووجه بسرعة تأمين كافة المعدات اللازمة التي تحتاجها اللجنة للإزالة الفورية، حتى يتمكن مقاول المشروع من إنهاء مهامه. ونفى بالحارث أن يكون تعطل عمل اللجنة في البداية كان ناتجا عن اعتراض المواطنين، مؤكدا أن جميع المواطنين الواقعة ممتلكاتهم وسط الطريق حصلوا على صكوك الملكية اللازمة لتعويضهم بتوجيه عاجل من الأمير مشعل بن عبدالله.
وكان أمير نجران قد أكد في تصريح خاص إلى"الوطن" حول مشروع طريق أبو بكر الذي تابعت الصحيفة قضيته أولا بأول، أن هناك تنظيما للإجراءات بين أمانة المنطقة والمحكمة لتقديم الخدمات اللازمة واستخراج الصكوك التي تكفل حق المواطنين الذين تعترض ممتلكاتهم مشروع الطريق للتعويض، وأن القضية قد تم حلها تقريبا. وأضاف الأمير مشعل بن عبدالله من خلال رده على سؤال رئيس التحرير طلال آل الشيخ في الحوار الذي نشر أخيرا: هذا الطريق سيكون من الطرق المهمة، حيث سيربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الملك عبدالله، والموضوع في هذا الاتجاه يسير بشكل طبيعي، والمشروع سلم للمقاول لبدء التنفيذ.
يذكر أن "الوطن" تابعت قضية المشروع المتوقف منذ عدة سنوات في عددها الصادر بتاريخ 15-4-2013 تحت عنوان "نجران.. "يوم" ينهي انتظار السنوات الـ10، إصدار صكوك بعد إيقاف معدات تنفيذ طريق أبو بكر".. والذي أشارت فيه إلى أن هذا الطريق الحيوي ظل متوقفا منذ فترة طويلة، ولكن عندما شرعت الجهات المعنية بتنفيذ الطريق في نشر معداتها تمهيدا لأعمال الإزالة اعترض العمل مجموعة من المواطنين المتضررين من عدم صرف التعويضات لهم بسبب عدم وجود صكوك الملكية لمنازلهم التي يطالبون بها منذ 10 سنوات، وحضرت الدوريات الأمنية لاحتواء الموقف، واضطرت بسبب ذلك اللجنة المكلفة بالموضوع لاصطحاب مجموعة من المواطنين إلى مقر المحكمة العامة، وتم إصدار خمسة صكوك ملكية مبدئيا لاستئناف العمل من جديد.
من جهة أخرى، توجه أمين المنطقة أول من أمس إلى الميدان لمباشرة عدد من المواقع التي تقدم أصحابها بعدة شكاوى ومطالب للحصول على حجج الاستحكام والوقوف عليها على الطبيعة بدلاً من الاكتفاء بالمراقبين، نظراً لأهمية طلبات الاستحكام، والتقى عددا من المراجعين واستمع لاستفساراتهم وطلباتهم بهذا الخصوص.
