في الوقت الذي أبرمت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني مساء أول من أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء كليات تميز عالمية متخصصة في التدريب التقني بقيمة 4 مليارات ريال، أكد محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس المديرين في كليات التميز الدكتور علي الغفيص، أن المؤسسة لن تدير هذه الكليات، بل ستبقى جهة تنظيمية لها، مبينا تأسيس شركة كليات التميز خارج المؤسسة، وسيتم تشغيلها ذاتيا من قبل الكليات نفسها.
وأضاف الغفيص أن المؤسسة ستوجه المسجلين في حافز للأعمال المطلوبة بالكليات، مبينا أن هناك طلبات توظيف كبيرة جدا سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، خاصة العسكري، مشيرا إلى أن نسبة خريجي المؤسسة بـ"حافز" والتي بلغت 16% يجب أن تقل من خلال وجود هذه الفرص الوظيفية.
من جهته قال مدير كليات التميز الدكتور صالح العمرو في تصريح إلى"الوطن" إن أي كلية تقنية واحدة في المملكة تتراوح طاقتها الاستيعابية من ألفين إلى ثلاثة آلاف طالب، وتتطلب عددا كبيرا من المدربين، مضيفا: "وبالنسبة للتوسع الكبير لا يمكن أن يتم بالأساليب التقليدية، خاصة في ظل شح أعداد المختصين الذين يعملون في القطاع الخاص، فمن هذا المنطلق كان الحل الوحيد إحداث برنامج الشركات الاستراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص، سواء من داخل المملكة أو من خارجها لإنشاء وتشغيل الكليات التقنية".
وأشار العمرو إلى برنامج خاص للكليات التقنية القائمة حاليا للرقي بمستواها، إذ سيتم تغير المناهج كافة بجميع الكليات، بناء على مناهج جديدة أعدت من قبل المقاييس السعودية للمهارات جميع المهارات التقنية التي يحتاجها الخريج سواء في كليات التميز التي بدأت في هذه المعايير، أو كليات التقنية التي تحتاج إلى نوع من التطوير حتى ترتقي في مستواها، وسيبدأ البرنامج التطويري لها في العام القادم.
وفي رده على سؤال "الوطن" خلال المؤتمر الصحفي عقب حفل التوقيع، كشف العمرو أن تكلفة العقود الموقعة لتشغيل كليات التميز مع مزودي الخدمة بلغت نحو 4 مليارات ريال، مبينا أن البرامج المقدمة في الكليات هي برامج دبلوم، فيما لا يوجد تعارض بينها وبين برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وإنما هي برامج تكاملية.
وحول ضمان وظائف لخريجي تلك الكليات في المستقبل، قال العمرو إن البرنامج لا يقود إلى وظيفة منذ بداية التدريب، مستدركا بقوله: البرنامج مصمم على متطلبات واحتياجات واقعية في سوق العمل".
