قررت محكمة "جنايات الجيزة" أمس برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، إعادة القضية المعروفة إعلامياً باسم "التلاعب في البورصة"، والمتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، و7 آخرون من رجال الأعمال بينهم سعوديون، واتهامهم بالتربح من خلال الحصول على معلومات متعلقة ببيع البنك الوطني المصري، إعادتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها. وقررت المحكمة إدخال متهمين جدد ذكرتهم النيابة خلال التحقيقات أمس.. تقدم بها ممثل النيابة للمحكمة، وأعادت القضية للنيابة للتصدي لقرارها والتصرف في الدعوى، إما بإحالتها إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفي حال عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى نفس الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.
وهاجم محامي أحد المتهمين، الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، النيابة بشدة أمس، مشيراً إلى أنها تعجلت في إحالة المتهمين فقط لكي تزج بجمال وعلاء مبارك في القضية، وقال إن التحقيقات الجديدة هي والعدم سواء، والتمس تحديد موعد للمرافعة بغير طلبات، لأن القضية دامت أكثر من 8 أشهر. وهو ما أكده الدكتور يحيى الجمل، محامي جمال وعلاء مبارك، مشيراً إلى أن المتهمين في هذه القضية زُجّ بهم فيها، والمقصود بالاتهام نجلا الرئيس السابق، وزُج برجال أعمال مصريين وسعوديين فيها لتصبح قضية رأي عام كبيرة. وتضم القضية رجال أعمال مصريين وسعوديين.
