يحقق ديوان المراقبة العامة حاليا مع مؤسسة البريد السعودي، بعد أن رصد الديوان 26 ملاحظة في خدمات البريد في مجالي البريد الرسمي، وتقديم الخدمات البريدية وتحصيل إيراداتها في كل من الرياض والدمام.
ورصد "الديوان" في خطاب صادر من مدير عام الرقابة على أداء المؤسسات العامة والشركات في ديوان المراقبة العامة، عثمان بن عبدالرحمن اليحيا ـ حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ عددا من الملاحظات، تمثلت في ضعف آلية تنسيق البريد الرسمي مع بعض الجهات الحكومية لاستلام بريدها، ووجود مبالغ مستحقة التحصيل على عدد من الجهات الحكومية، وأخطاء في الإرساليات للجهات الحكومية، وقلة الدورات التدريبية لموظفي الإدارة، وقيام شركات خاصة بنقل الطرود لبعض الجهات الحكومية.
وبين الديوان في خطابه أنه فيما يتعلق بتقديم الخدمات البريدية وتحصيل إيراداتها بالرياض، فإنه لوحظ وجود شركات شحن طرود تعمل دون ترخيص من المؤسسة، وتكرار مخالفات شركات نقل الطرود غير البريدية لبنود اتفاقية البريد السعودي، مع عدم فرض العقوبات اللازمة عليها، وعدم تفعيل الخدمات في بعض المكاتب البريدية، إلى جانب التأخر في معالجة بلاغات العملاء وإغلاق بعضها دون إبلاغ العميل، والتأخير في إصدار بطاقات المندوبين لمدد زمنية تصل إلى ثمانية أشهر.
وأشار الديوان إلى أن مؤسسة البريد السعودي متأخرة في تفعيل صناديق خدمة "واصل" وفي معالجة الطرود البريدية وإهمال معالجة بعضها بالوقت المطلوب، وعدم تفعيل خدمة التأمين الشامل في خدمة "واصل عالمي". ولفت الديوان إلى أهمية الحاجة إلى تفعيل خدمة تجميع الأوزان لشحن "واصل العالمي".
وفيما يتعلق بتقديم الخدمة البريدية وتحصيل إيراداتها بالدمام، أكد الديوان أنه رصد استقلال بعض الإدارات ماليا وإداريا من صلاحيات مدير المنطقة، ووجود أبراج لشركة الاتصالات السعودية على الأراضي المملوكة للمؤسسة دون القيام بتوقيع اتفاقية بذلك، وعدم وجود كاميرات للمراقبة بالمكاتب والشعب البريدية، وتدني مستوى الصيانة والنظافة في بعض المكاتب والشعب البريدية، وعدم وجود لوحات إرشادية تدل على مواقع المكاتب والشعب البريدية، بالإضافة إلى تهالك مبنى بريد المنطقة الصناعية الأولى بالدمام وسوء حالته الإنشائية. وأضاف الديوان أن توصياته المتعلقة في مجال تأمين وكفاءة استخدام السيارات لم تنفذ بالشكل المطلوب، حيث لم يحسم بدل الانتقال الشهري لمستخدمي سيارات المؤسسة التي تستخدم في غير أوقات الدوام الرسمي، وعدم قيام إدارة المتابعة بمتابعة تنفيذ ضوابط استخدام السيارات، إلى جانب صرف كمية ثابتة ومحددة لبعض السيارات في المؤسسة. وطالب الديوان من المؤسسة بدراسة النتائج والتوصيات التي تضمنها تقريره ومعالجة الملاحظات وفق الأنظمة والتعليمات، وإفادته بما يتم في هذا الشأن.
