تعد جائزة الملك خالد من الجوائز المهمة في المملكة لدورها في تكريم الأعمال الخيرية والاجتماعية التنموية وتقدير مبادرات الأفراد والمؤسسات وترسيخ مفهوم التنافسية المسؤولة على مستوى القطاع الخاص. ويؤكد نائب المدير العام لمؤسسة الملك خالد الخيرية، وأمين عام الجائزة رياض العبدالكريم أن الجائزة من "الوطن وللوطن"، حيث إنها موجهة أساسا لتقدير المبادرات الخيرية والاجتماعية التنموية التي تقوم بها مختلف الجهات وكذلك الأفراد في وطننا المعطاء. وفي حوار مع "الوطن" أعطى العبدالكريم إضاءات واسعة حول الجائزة.

كيف ومتى انطلقت جائزة الملك خالد، وما هي أهدافها الأساسية؟

انطلاقا من أهداف مؤسسة الملك خالد الخيرية المبنية على فلسفة العمل التنموي المؤسسي والحرص على تطويره ونشر ثقافته في المجتمع، فقد أقر مجلس أمناء المؤسسة أن تطلق جائزة ‏الملك خالد لتقدير وتحفيز الإنجازات والمبادرات الاجتماعية المتميزة. وتحمل مضامين قول الملك خالد رحمه الله (بناء الإنسان وتنمية المجتمع) وعليه تم إطلاق الدورة الأولى للجائزة في 2009. وتهدف الجائزة بكل فروعها إلى تأصيل العمل التنموي المؤسسي، وتشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة ونشرها، وبناء القدرات والمهارات التي تعزز مفهوم الاستدامة، وتطوير قدرات القياديين في الميادين المتعلقة بالمجالين الخيري والاجتماعي.

ما الفروع التي تتألف منها جائزة الملك خالد؟

تشتمل جائزة الملك خالد الآن على 3 فروع أساسية هي: فرع شركاء التنمية، وفرع التميز للمنظمات غير الربحية، وفرع التنافسية المسؤولة. ويعنى فرع "شركاء التنمية" بالإنجازات التي تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة عبر حلول مبتكرة ومفيدة للمجتمع السعودي. وتمنح الجائزة لتكريم الأعمال المتميزة التي يقوم بها جميع من يعيش على أرض مملكة العطاء سواء كان فردا أو مجموعة لتشجيع الإنجازات الوطنية المتميزة لحفز الإسهام في إيجاد الحلول المبتكرة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية وجائزة هذا الفرع 500 ألف ريال (سواء أكان فردا أم مجموعة) أما فرع (التميز للمنظمات غير الربحية) فهو يهتم بالمنظمات غير الربحية ذات الأداء الإداري المتميز والعطاء الوافر، للجهات الخيرية المسجلة رسميا لدى وزارة الشؤون الاجتماعية (مؤسسات وجمعيات خيرية ومراكز ولجان التنمية)‏‏. وأهداف هذه الجائزة كما هو واضح من تسميتها تتمحور حول تشجيع وتعزيز الممارسات المتميزة في إدارة وحوكمة المؤسسات والجمعيات الخيرية ولجان التنمية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بممارسات الإدارة الحكيمة والأفكار الإدارية المبتكرة في هذه الجهات. وتبلغ قيمة جائزة هذا الفرع مليون ريال مقسمة على ثلاثة مستويات: جائزة ذهبية وقدرها 500 ألف ريال، جائزة فضية وقدرها 300 ألف ريال، جائزة برونزية وقدرها 200 ألف ريال.

لماذا خصصتم الفرع الثالث من الجائزة للقطاع الخاص وأنتم جائزة ذات أبعاد اجتماعية وتنموية؟

تسعى جائزة الملك خالد إلى مد جسور التعاون مع كافة القطاعات التنموية، وتم تخصيص فرع من الجائزة لتكريم الممارسات المسؤولة اجتماعيا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، هي التفاتة من الجائزة لهذا القطاع لتحفيزه نحو مسؤوليته الاجتماعية تجاه مجتمعه.

وما أهداف الفرع الثالث من الجائزة (فرع التنافسية المسؤولة) وما مكافأته؟

تؤمن جائزة الملك خالد بالدور الفاعل لمنشآت القطاع الخاص في تبني التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، لذا جاءت هذه الجائزة لتكريم منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي تعتبر ممارسة متعارفا عليها محليا وعالميا وأداة لخلق ميزة تنافسية استراتيجية من شأنها أن تعود بمنافع حقيقية وإيجابية للمجتمع، حيث تقوم الجائزة بتقييم أداء منشآت القطاع الخاص في المملكة حسب معايير مقننة، وطبقا للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة. وهي جائزة تقديرية.

من يحق له الترشيح للجائزة بفروعها المختلفة؟

بالنسبة لجائزة التميز للمنظمات غير الربحية، فيمكن لجميع المؤسسات والجمعيات الخيرية ولجان التنمية المسجلة رسميا من ثلاث سنوات وأكثر تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملة في المملكة الترشح للجائزة، بغض النظر عن حجم المنظمة أو مواردها المالية أو المجالات التي تعمل بها أو نوع الأنشطة التي تقدمها.

أما بالنسبة لجائزة شركاء التنمية، فيجب أن يكون المرشح فردا أو مجموعة وهي موجهة لجميع من يعيش في المملكة، بحيث يعالج عمله (مبادرته أو مشروعه) قضية اجتماعية ملحة أو يوفر حلا لتحديات اجتماعية أو اقتصادية في المملكة، ولا يكون هذا العمل جزءا من وظيفة الفرد أو المجموعة. وأن يكون العمل المرشح لنيل الجائزة منتهيا في العام الحالي أو العام الذي يسبقه، بغض النظر عن ‏موعد بداية العمل (المبادرة أو المشروع).‏

وبالنسبة لجائزة التنافسية المسؤولة، فيعتمد الترشيح والفوز بها على درجة تحقيق الشركة أو المؤسسة المعايير المحددة في المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، وهي عملية يتم فيها تصنيف المشاركين على أساس مدى تبنيهم لممارسات ومبادرات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية ووضعها في صميم استراتيجيات أعمالها، بناء على استبانة وعملية تحليل. ويعتمد المؤشر في تقييم هذه الممارسات على المعايير الآتية: بناء قوى عاملة وطنية تنافسية، وابتكار حلول للتطوير الاجتماعي، ودعم الموردين المحليين، والالتزام بالجودة العالية وحسن الإدارة، والإدارة البيئية المسؤولة.

كيف يتم الترشح للجائزة بفروعها المختلفة، ومتى ينتهي التقديم على الجائزة؟

أطلق رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الملك خالد الخيرية، ورئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من خلال مؤتمر صحفي، الدورة الثالثة، للجائزة، وتم فتح باب الترشيح لفروعها يوم السبت 15/رجب/1434 الموافق 20/ مايو/2013، وخصصت الجائزة عبر موقعها جميع متطلبات الجوائز الثلاث من خلال التعريف والأهداف والشروط وآلية الترشيح، ويمكن التعرف أكثر على الجائزة من خلال موقعها الإلكتروني www.kkf.org.sa او التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] علما بأن آخر موعد لاستلام الأعمال المرشحة هو يوم الأربعاء 17 شعبان 1434 الموافق 26 يونيو 2013، وسيكون هناك لجنة لكل فرع مختصة، مكونة من مجموعة من الخبراء والمستشارين لفحص المشاركات وتأهل المرشحين وتحديد الفائزين في كل فرع.

هل من كلمة أخيرة؟

أشكركم على هذه التغطية المتميزة، وأدعو الجميع للتقدم وترشيح الأفراد المتميزين والمجموعات المتميزة في العمل الخيري والاجتماعي لجائزة الملك خالد في فرع شركاء التنمية. مع الإشارة إلى أن هذه الجائزة مقصورة على الأفراد والمجموعات التي أبدعت في حل مشكلة اجتماعية أو اقتصادية بعيدا عن مجال عملها الأصلي.

كما يسرني دعوة الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للمشاركة في فرع الجائزة المخصص للتنافسية المسؤولة، ويسرني كذلك دعوة زملائي في المؤسسات غير الربحية إلى التقدم والترشيح لفرع التميز للمنظمات غير الربحية، ففي ذلك تقدير لأعمالهم وإنجازاتهم، وفي ذلك أيضا نشر للتجارب المفيدة في ميدان العمل الخيري والاجتماعي.