مع ارتفاع نسبة الإشغال في "الاستراحات" مع دخول الصيف، أعاد الملاك مشهد الاستغلال برفعهم الإيجارات بنسب تراوحت بين 20% و40% في ظل تخلي الجهات الحكومية عن رقابتها وتنظيمها، مكتفية بتقاذف المسؤولية عنها.
تزايد أسعار الاستراحات أثار استياء عدد من المواطنين، الذين أكدوا أن الزيادات لا تخضع لأية قيمة شرائية مضافة سواء في الخدمة أو غيرها، حيث يرى المواطن صالح الحويطي، أن أغلب الاستراحات تفتقر إلى الخدمات الترفيهية ووسائل السلامة، مستغربا جشع بعض الملاك برفع الأسعار كل صيف، مستغلين إقبال المواطنين نظرا لمحدودية أماكن الترفيه.
وطالب الحويطي هيئة السياحة بالاطلاع بمسؤوليتها تجاه الاستراحات، كونها تمثل أحد قطاعات السياحة، وتدخل في مجال الاستثمار السياحي، وقال: "إذا كانت السياحة تنظر للاستراحات ضمن قطاع الإسكان فهي مسؤولة عنه وإن كانت تعتبره استثمارا سياحيا فهي أيضا مسؤولة عنه ولا عذر لغياب رقابتها".
وأكد المواطن فيصل محمد، أن كثيرا من العائلات تضطر لاستخدام الاستراحات حتى مع رفعها للأسعار، وقال: "لا أستطيع السفر بأبنائي لخارج المنطقة فالخيار أمامي هو الاستراحات والتي عادة ما تكون خارج الأحياء السكنية، أو على أطراف المدينة، مما يجعلني مجبرا على الاستسلام لجشع أصحابها"، وأضاف: إن مستوى تجهيز ونظافة أغلب الاستراحات دون المستوى، مشيرا إلى أن عدم وجود رقابة على الاستراحات دفع ملاكها للاستغلال ورفع الأسعار.
من جانبه، اعتبر أبو لين "مالك استراحة"، أن الأسعار معقولة مقارنة بجودة المنتج، مرجعا غلاء الأسعار إلى التكلفة التشغيلية الصيفية والشتوية، واختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى.
وقال: "مصاريف الاستراحة تختلف في فترة الصيف عن فترة الشتاء، كسقاية النجيل، والكلور المستخدم في المسابح، والمبيدات الحشرية، إضافة إلى عدم اكتراث أغلب المستأجرين بمحتويات الاستراحة مما يسبب فقدان أكثر الدخل في الصيانة"، مؤكدا عدم وجود أي نظام رسمي خاص بقطاع الاستراحات، ومتمنيا وجود هذا النظام ليحمي المالك والمستأجر.
من جهة أخرى، أكد مدير فرع التجارة والصناعة بتبوك عادل العنزي، أن الاستراحات ليست من اختصاصهم، مشيرا إلى أنها تتبع للبلدية والدفاع المدني من أجل تتبع أنظمة السلامة. في الوقت الذي نفى فيه المتحدث الرسمي لأمانة تبوك الدكتور رياض غبان، مسؤولية الأمانة عن الاستراحات، كونها تقع خارج نطاق العمران - بحسب تعبيره - وقال: "الرقابة التي تتعلق بالغذاء في الاستراحات هي من اختصاصنا فيما عداها فتتعلق بهيئة السياحة".
"الوطن" تواصلت مع مسؤول فرع هيئة السياحة في تبوك بالإنابة ناصر الطويلعي، الذي نفى بدوره أيضا أن تكون الاستراحات من اختصاصهم، حيث أكد أن الأمانة هي من تقوم بالرقابة، مستدركا بطلب إرسال الاستفسارات خطيا.
من جهته، ذكر المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح العنزي، أن رقابتهم تختص بجوانب السلامة فقط، مؤكدا أن هناك جولات مكثفة أسبوعية خلال فترة الصيف للاستراحات والقصور والمستودعات، لمعرفة مدى تطبيق تعليمات السلامة، وتطبيق المخالفات عليها.
