علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عددا من الشركات الأجنبية المتضررة جراء توقف العمل بالجواز البحري تتجه لمقاضاة شركة أرامكو السعودية لدى المحاكم الدولية، نتيجة توقف أعمالها، وما سيترتب على ذلك من تأخير الوفاء بالتزاماتها بعقود مع شركات مرتبطة معها بعقود في دول أخرى.
وفيما لم تعلق شركة أرامكو السعودية على استفسارات "الوطن"، قالت المصادر إن العقود التي أبرمتها أرامكو السعودية مع الشركات الأجنبية تستثني الأضرار التي تؤدي إلى تأخر عملياتها الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحروب، وما عدا ذلك من القرارات المتعلقة بالدولة نفسها فلا تتضمنه العقود المبرمة بين أرامكو والشركات الاجنبية.
ولفتت المصادر إلى أن تأثير توقف أعمال تلك الشركات ليس فقط على مستوى الأعمال الحالية، بل على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال انخفاض معدلات التصدير للمملكة من الغاز والنفط، كون العمل في المناطق المغمورة يعتبر مكلفا وجميع النشاطات تحتاج إلى دعم مستمر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ودون توقف.
وقالت المصادر إن تكاليف التوقف ليست مقتصرة على الناحية المادية بالنسبة للعمل في تلك المواقع، بل تمتد أيضا إلى مستوى تصدير الغاز والبترول، لأن تكلفة خسارة جزء من الدخل أكبر بكثير من النفقات على مشروعات التنقيب.
وأوضحت أن مثل هذه القرارات سلبياتها واضحة، لذا يتطلب الموضوع سرعة التدخل من الجهات المختصة لحل المشكلة، كون التأثير لن يكون على مستوى الشركات فقط.
