أظهر تقرير خليحي أن تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء الأخرى بلغ 16107 حالة تملك خلال عام 2011، بنسبة زيادة 51.1% مقارنة بعام 2010 الذي سجلت فيه 10657 حالة. وبين التقرير الذي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك بعدد 10873 حالة بنسبة 67.5% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس وحلت عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3364 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 20.9% من الإجمالي، أما البحرين فقد جاءت في المرتبة الثالثة بـ 1189 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 7.4%، في حين حلت كل من الكويت وقطر والمملكة في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بنسب قدرها 1.9%، و1.3%، و1% على التوالي.
وأشار إلى تصدر مواطني الكويت لأعداد المتملكين للعقار، حيث بلغ عددهم 8130 مواطنا، يلي ذلك مواطنو المملكة بعدد 2312 مواطنا ثم مواطنو الإمارات بعدد 2267 مواطنا واحتل مواطنو قطر والبحرين وعمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1326 و1086 و986 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.
ووفقا للتقرير تضاعفت أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في 1995 إلى ما يزيد على 13 مليونا في 2011، بنسبة نمو قدرها 189%.
واستقبلت السعودية ما يزيد عن 4.4 ملايين زائر من مواطني الدول الأعضاء في 2011 ، مقابل 2.1 مليون زائر في 1995 وبنسبة نمو قدرها 110%، كما استقبلت البحرين ما يزيد على 3.8 ملايين زائر خليجي في 2011، مقابل 1.7 مليون زائر في عام 1995 بنسبة نمو قدرها 124%.
وأفاد التقرير أن هناك زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002 إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011، بنسبة نمو قدرها 100%، وحلت الكويت في المرتبة الأولى بنسبة 83%، وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً بنسبة نمو قدرها 77% في عام 2011 مقارنة بالعام 2002.
واحتلت المملكة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 6.1%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفاً بنسبة نمو قدرها 102% في عام 2011 مقارنة بعام 2002.
في حين احتلت الإمارات المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد العاملين بها 1230 موظفاً بنسبة قدرها 5.2%، واحتلت البحرين المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3%، حيث بلغ عدد العاملين فيها 704 موظفين بنسبة قدرها 69%، بينما احتلت قطر وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، إذ بلغ عدد العاملين فيها 596 موظفاً و32 موظفاً.
وفيما يخص مد مظلة الحماية التأمينية للمواطنين، ارتفع عدد المشمولين في 2011 إلى 9140 مواطناً، مقارنة بعام 2005، حيث كان عدد المشمولين 902 من المواطنين، أي بزيادة قدرها 913%، فقد بلغ عدد المشمولين في الإمارات 4012 مواطناً في العام 2011 وبنسبة قدرها 44%، فيما بلغ عددهم 3362 مواطناً في الكويت بنسبة قدرها 37%، تليها دولة قطر، حيث بلغ عدد المشمولين 1515 مواطناً بنسبة قدرها 17%، وجاءت البحرين في المرتبة الرابعة، حيث بلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد 188 مواطناً وبنسبة قدرها 2%، كما بلغ عددهم 45 مواطناً و18 مواطناً في كل من سلطنة عمان والمملكة على التوالي.
وأفاد التقرير أن إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2011 بلغ ما مجموعه 6069 مواطناً مقارنة بـ 1430 مواطناً في عام 2005، أي بزيادة قدرها حوالي 324% فقد بلغ عدد المشمولين في الكويت 2101 مواطن، بنسبة قدرها 35%، فيما بلغ عددهم 1438 مواطناً في المملكة بنسبة قدرها 24% وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد المشمولين 1230 مواطناً بنسبة 20%، كما بلغ العدد 704 و596 مواطناً في كل من البحرين وقطر ونسبة قدرها 12% و10% على التوالي.
