وضعت المحكمة الاستئنافية بصنعاء أمس، مزيدا من الحطب على نار الأزمة بين الرئيسين الحالي عبدربه منصور هادي، والسابق علي عبدالله صالح، بعد أن أيدت حكما ابتدائيا يقضي بالتحقيق مع الرئيس السابق على خلفية مجزرة جمعة الكرامة في 18 مارس 2011.
وشكل القرار صدمة لأنصار صالح ومؤيديه، الذين كانوا يأملون في معالجة الأزمة الناشبة بينهم وهادي على خلفية الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة المتهمين من قبل صالح بالوقوف وراء الهجوم على جامع دار الرئاسة في مثل هذا الشهر من عام 2011.
وكانت المحكمة الاستئنافية أقرت أمس بالتحقيق مع كل من الرئيس السابق صالح و10 متهمين آخرين، بينهم عدد من أبناء أخيه، إذ شملت قائمة المتهمين كلا من: علي عبدالله صالح، يحيى محمد عبدالله صالح، طارق محمد عبدالله صالح، محمد عبدالملك الطيب، مطهر رشاد المصري، أحمد ناصر، عبدالله فروان، عبدالرحمن الأكوع، عبدالرحمن الكحلاني، أحمد علي محسن الأحول، فيما قضت بالإفراج عن 6 متهمين بالقضية.
في غضون ذلك افتتح الرئيس هادي الجلسة الثانية من مؤتمر الحوار الوطني بحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر رئيس المؤتمر. وأوضح في كلمة له أن "خطوات بناء اليمن الجديد يتطلب من الجميع إرادة قوية وعزما لا يلين لأن العودة إلى الوراء غير ممكنة بعد أن دارت عجلة الزمن إلى الأمام". وأكد هادي أن اليمن لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، وهناك تحديات جسيمة على رأسها مشكلة الإرهاب التي استغلت الأزمات الطاحنة التي مرت بها البلاد أسوأ استغلال وظهرت رؤوس الفتنة وثقافة الموت والدمار من جديد في الأحداث الإرهابية التي حصلت في حضرموت مؤخرا، مشيراً إلى قيام الجيش بالعمل على "وأد الفتنة والقضاء على رؤوس الشر قبل أن تتوسع وتنتشر وتكرر السيناريو الذي حصل في محافظة أبين".
وأشار إلى من يعمل على عرقلة الحوار الوطني الدائر اليوم سيكون عرضة لغضب الشعب، وسيصبح معرضا لعقوبات مجلس الأمن بموجب قراراته بشأن الأوضاع في اليمن.
