كشفت وزارة الآثار المصرية أمس، عن خطة جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأمين عشرات المتاحف، ومئات المواقع الأثرية، المنتشرة بطول البلاد وعرضها، ضد عمليات السطو والسرقة والتنقيب العشوائي من قبل لصوص الآثار، التى تزايدت في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منها البلاد منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وأكد وزير الآثار المصري الدكتور أحمد عيسى، على التنسيق الكامل بين وزارتي الآثار والداخلية، ممثلة في شرطة السياحة والآثار لتأمين مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بجميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات في إطار خطة أمنية واضحة المعالم، تسمح بتغييرها وتطويرها وفقا لمتطلبات كل مرحلة على فترات متقاربة، بحيث يمكن تفادي أية سلبيات قد تطرأ على أرض الواقع.
وقد بحث وزير الآثار تفاصيل الخطة مع مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والآثار اللواء عبدالرحيم حسان بحضور الدكتور محمد حمادة أبو شمة مدير عام الشؤون الأثرية بوزارة الآثار. وأوضح عيسى أن الخطة التأمينية تتضمن الإعداد لبرنامج تأهيلي شامل لتدريب الحراس وأفراد الأمن القائمين على حراسة المتاحف والمواقع الأثرية .
