اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ربما أنها امتداد لما يحدث (في الغالب) على الصعيد القضائي والحقوقي بالتسويف والتمطيط حد الملل وتسوية الأمور بالنسيان والإحباط أو حب الخشوم.
واليوم نتعايش مع قضايا ساخنة بعضها قيد الاستئناف وأخرى لم يبت فيها بأي شيء، وكلاهما ينذران بمزيد من الاحتقان والفوضى.
أبدأ بتقاذف جماهير ناديي الاتحاد والأهلي في مباراة الناشئين في نصف نهائي كأس الاتحاد وشاهدناها على الهواء وعقوبتها منصوص عليها بالغرامة تدريجيا.
ومع ذلك تمر الأيام سريعا دون قرار، علما أن لجنة الحكام رفعت تقارير مراقبيها، والمباراة منقولة والصور واضحة.
والسؤال المشروع: هل لعدم بت لجنة الاستئناف في قضية (العنصرية) ضد جماهير الهلال وتغريم الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي التي اعتمدت من لجنة الانضباط دور في التأجيل؟!
يعزز ذلك أخبار صحفية أكدت أن لجنة الانضباط (هددت) بالاستقالة إذا نقضت لجنة الاستئناف قرار العنصرية؟!
وأنا أقول إن التأجيل يدين لجنة الانضباط (التي ما زالت على رأس العمل)، في عدم كبح جماح تبعات التنافس التقليدي، وهذا ما حدث اليومين الماضيين ببيانين من ناديي الأهلي والاتحاد، كل يتهم الآخر بتسبب جماهيره في الشغب، مما يشعل فتيل الشباب في وقت يجب على (القياديين) أن يكونوا أكثر عقلانية وحكمة، ويواكب ذلك اجتهادات صحفية عن العقوبات أو آراء تعصبية تنذر بخطر أكبر في المدرجات.
والأكيد أن كثيرين يجهلون الأنظمة أو يقفزون عليها في ظل تراكمات الضغوط على اللجان بشكل عام، بينما القانون يمنع الأطراف المعنية من أي تصريحات أو بيانات ما دامت القضية منظورة!
يا ترى، هل نلوم الجماهير في ظل تعمد مسؤولين تأجيج المجتمع من خلال الرياضة التي يشاهدها ويهتم بتفاصيلها الكبار والصغار والمثقفون والأميون..؟
وأنتقل إلى لجنة الاستئناف التي حيرت المجتمع بعدم البت، حتى (أمس)، في استئناف ناديي الهلال والأهلي، الأول ضد عنصرية جماهيره، والثاني على تغريم رئيسه الأمير فهد بن خالد الذي اتهم الحكم عبدالرحمن العمري بـ(تعمد) مجاملة الاتحاد؟!
إذا كان التأخر في القرار لأجل جمع معلومات ومستندات فالأكيد أن الوقت طال جدا..!
وإذا كان بسبب ما يشاع حول تهديد لجنة الانضباط بالاستقالة فالمصيبة أعظم بحق اللجنتين.
والسؤال المرادف وأشدد عليه بقوة: إذا كانت قرارات لجنة الانضباط بحق الهلال والأهلي صحيحة، فلم التأجيل، ولا سيما أن مصادقة لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانضباط (تعزز) قوة اتحاد القدم ممثلا في لجانه التي تملك الصلاحية كاملة، أما إذا كانت لجنة الاستئناف تحت ضغوط أو تريد مخرجا قانونيا لتفادي تكرار انسحابات قانونيين فهذه مصيبة تُبطل حقا وتجيز باطلا، وإن كنت شخصيا أستبعد هذا تماما، وأثق كثيرا في كل اللجان إلى أن يثبت العكس.
من حق لجنة الانضباط أن تتشبث بموقفها، وأتمنى أن يكون قرارها صحيحا لمصلحة الرياضة وما يخدم قوة القانون، لكن ستكون المصيبة أعظم إن كانت تكابر لإثبات ظلمها.
وهنا أستعيد مقالي الأسبوع الماضي (كارثة الكوارث)، في ظل صمت (رئيس لجنة الانضباط) بعد تعقيب (مدير القناة الرياضية)، وكان عليه أن يرد أو يستقيل إذا (مُنع) من التصريح.
وللتذكير فإن لجنة الاستئناف نقضت العام الماضي قرارين للجنة الانضباط، أشهرهما لحارس التعاون فهد الثنيان.
والواضح جليا أن التأسيس القانوني الرياضي لدينا ما زال هشا، ولا نجد إلا أن نبتهل للمولى العلي القدير أن يقيض لرياضتنا من فيهم الصلاح والقوة والصراحة والإخلاص والحرص على شباب المجتمع.
