أنهت المدارس الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عامها الدراسي بإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات عن نيتها برفع أسعار رسوم التسجيل للعام الدراسي القادم بزيادة 30%، فيما بينت التربية أن قرار الزيادة للرسوم في المدارس الأهلية، الذي أقره مجلس الشورى لم يبت فيه حتى الآن، ويعدّ رفع الأسعار من قبل المدارس الخاصة قبل صدور القرار اجتهادات شخصية.
وكانت المدارس تتحصل من طالب الثانوية على 11 ألفا لموسم دراسي شامل الفصلين الدراسيين، بينما رفعت أسعار العام المقبل إلى 14 ألف ريال للطالب شاملا الفصلين الدراسيين، ولم تذكر أسباب الزيادة واكتفت فقط بإشعار أولياء الأمور عن رفع السعر لمواصلة الدراسة في المدرسة للعام القادم أو استبداله.
وأبلغت المدارس الأهلية أولياء الأمور عن طريق بعث رسائل نصية لهم أو تسليم خطابات ورقية مع الوثائق الدراسية للطلاب عن الأسعار الجديدة للدراسة في الموسم المقبل ، إذ نص أحد خطابات المدارس الخاصة بالمدينة والموجه لولي أمر الطالب: "نود إفادتكم أن ابنكم يعتبر غير مسجل في العام الدراسي المقبل ما لم يسدد الرسوم الدراسية للعام الدراسي كاملة ، فإذا رغبتم استمراره في الدراسة بمدرستنا عليكم تسديد الرسوم الدراسية قبل شهر رمضان أو يعد ابنكم غير مسجل وإحلال بديل بمكانه".
من جهته قال عبدالرحمن الجابري، ولي أمر أحد الطلاب بالمدارس الأهلية، أن رسائل المدرسة انهالت على هاتفه النقال وقت الامتحانات، وكذلك الطلاب وصلهم بلاغ عن ارتفاع الأسعار في الامتحانات، مما افقدهم تركيزهم بتكرار إدارة المدرسة على أن الطلاب الذين لن يدفعوا المبالغ للعام المقبل بالارتفاع الجديد سيضطرون إلى عدم قبولهم.
فيما أشار عبدالله الحربي على إصراره لسحب أبنائه من الدراسة بالمدارس الخاصة من العام القادم؛ بسبب الزيادة المستمرة من قبل المدارس الأهلية دون إضافات للطلاب والزيادة في الأسعار للموسم القادم تعدّ الزيادة الثالثة على أبنائه في المدارس الأهلية خلال 5 سنوات، وقال: "أنا مضطر لترك المدارس الأهلية بعد أن أصبحت ملزما بدفع 14 ألفا للطالب من واقع ثلاثة طلاب في المرحلة الثانوية، إذ كانت المدارس تحصل في العام الماضي 11 ألفا للطالب في الثانوية".
في المقابل أوضح المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر برناوي، أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، تم تشكيل اللجان لدراسة طلبات الزيادة وفق معايير واشتراطات وأقر بعضها بالموافقة.
وأضاف برناوي أن هذا الأمر لم يبت فيه نهائيا، ولن يترك لملاك المدارس الاجتهاد في تحديد الرسوم برفعها إلا بعد الانتهاء دراسته وإقراره.
