وصفت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نصف الكوادر العاملة بـ"مركز الأبحاث" بالعلماء، مبينة أن مركز الأبحاث حقق تعادلا في نسبة الأطباء والعلماء، حيث بلغت نسبة الأطباء في تلك المراكز البحثية 50% يقابل العدد ذاته "علماء".
وأوضحت المؤسسة في تقرير- حصلت "الوطن" على نسخة منه - أن مركز الأبحاث ينظر بأولوية للمشاكل الصحية المعقدة، مبينا أن المؤسسة تشارك مع مركز عالمي بعد طلب من المقام السامي في شركة تختص بالبصمة الجينية لأمراض السرطان، فيما بلغ الدعم من المقام السامي 10 ملايين دولار، "37.5 مليون ريال".
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي يعتبر مركز أبحاثه مرجعا للكثير من القطاعات الصحية، حيث يشير التقرير إلى أن المركز يتبع سياسة في الأداء واضحة لتحسين القدرة التشخيصية والعلاجية باستقطاب التقنيات المهمة والمتقدمة لجعل المستشفى مرجعيا وكذلك الاستشارة بالخارطة المرضية لكثير من الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والأمراض الوراثية.
وأوضح التقرير ذاته أنه كان لدى المستشفى توجه لإنشاء برنامج وطني تحت مسمى مركز الإحصاءات الطبية لحصر حالات وطريقة التعامل معها مع القطاعات الطبية الأخرى، موضحا أن المركز كانت له مشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للأبحاث الصحية بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتطرق التقرير الذي جاء على لسان المسؤولين في المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لموضوع التوحد في المملكة، والذي انتشر بشكل واسع، وأورد التقرير أن المستشفى وصف التوحد بأنه أكبر المشاكل في المملكة لعدم وجود الطرق التشخيصية الصحية المعتمدة، مبينا أن المؤسسة اقترحت إيجاد مركز متخصص للطرق التشخيصية الصحية والدراسات لمرض التوحد، وهو مدعوم من قبل شركة الصناعات الأساسية "سابك"، حيث إنه مركز بحثي متكامل لتشخيص مرضى التوحد.
وكان مجلس الشورى ممثلا في لجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس، قد أوصى المؤسسة بتضمين تقاريرها إحصائيات ومعلومات عن الأخطاء الطبية وأسلوب التعامل معها ومقارنة ذلك مع المراكز الطبية المتقدمة، حيث لاحظت اللجنة بأن لدى المؤسسة برامج في الجودة ومراقبة الأداء الفني وسلامة صرف الأدوية، إلا أن التقرير السنوي الأخير للمؤسسة الذي قامت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس بدراسته وتدقيقه، ولم يتطرق إلى الأخطاء الطبية ومقارنتها في الأعوام السابقة ومقارنتها مع مثيلاتها في الدول المتقدمة.
يذكر أن الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين عاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يترقبون إقرار توصية للجنة الصحية في مجلس الشورى تطالب بمراجعة الرواتب والعلاوات وتحديثها بما يتناسب مع خبراتهم العملية والعلمية وبما يحقق العدالة والرضا الوظيفي، إضافة إلى وضع معايير موضوعية للترقيات والحوافز المالية الأخرى.
