بدأ عدد من الجهات الحكومية والخاصة التعاقد مع مكاتب استشارات لإعداد دراسة ميدانية لقياس عدة مؤشرات عقب القرار الملكي القاضي بتصحيح العمالة، خاصة في عمليات التوطين والتدريب والحصص السوقية.
واعتبر نائب رئيس لجنة الاستشارات الاقتصادية بغرفة جدة، حمزة بكر عون، التعاقد مع مكاتب الدراسات أمرا مهما، ويحدد القرارات للقياديين في القطاع العام والخاص بناء على مؤشرات مدروسة.
وقال عون لـ"الوطن": الوضع العام تغير والدراسات السابقة قديمة، وهناك تجارب ناجحة لقرارات مماثلة نجحت، كالتأنيث الذي حقق أرباحا كبيرة للشركات بعد أن وجدوا في الفتيات وسيلة إيصال لمنتجاتهم للعميلات اللاتي يفهمن طلباتهن ويثقن في أرائهن، رغم وجود صعوبات في تطبيقه في البداية كالموصلات وقلة التدريب، ومع الوقت ستحل جميع هذه الصعوبات تدريجيا.
وأضاف عون "أن هواجس الشركات حاليا، خاصة الجديدة تنحصر في عمليات التوطين والتدريب وما الوظائف التي يمكن شغلها بالسعوديين، التي يصعب توطينها، عبر دراسات لجدولة المهن وقياس الوضع السوقي لترويج سلعها".
وتوقع أن يكون تأثير العمالة المخالفة محدودا وقليلا من ناحية السلع، وسيتلاشى تدريجيا مع الوقت، وسينعكس إيجابيا على عدد من القطاعات من ناحية انخفاض السلع والتركيز على الجودة.
وعلمت "الوطن" أن أكثر القطاعات المتضررة جزئيا هي العقارات، خاصة الأحياء العشوائية وقطاع الاتصالات والتجزئة ومعارض السيارات المستعملة.
وتوقع الخبير العقاري سعيد العمودي، أن يتأثر قطاع الإيجارات كثيرا، لكن على مدة تزيد عن 7 أشهر قادمة، عندما يفعل الإجراء التنفيذي لعمليات التصحيح، عندها يصبح هناك عرض متوفر، وتنخفض قيمة الإيجارات السنوية، خاصة في المدن الرئيسة.
