وافق رئيس حزب الدستور المصري عضو جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي مبدئيا على رئاسة مجلس رئاسي مدني في حالة إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو الجاري. وأكد الدكتور علي زيدان عضو هيئة الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن هذا مقترح المجلس الرئاسي، الذي قدمه الدكتور محمد غنيم، عرض على قيادات جبهة الإنقاذ خلال الأيام الماضية، وأن "المجلس سيتضمن محمد البرادعي رئيسا والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وعمرو موسى نوابا، على أن يستمر مدة عامين فقط، لحين إجراء انتخابات رئاسية، بشرط ألا يتقدم أي من هذه الشخصيات في الانتخابات الرئاسية بعد ذلك". ولفت زيدان إلى أن البرادعي وافق مبدئيا على الفكرة، لكن هناك تحفظات لدى حمدين صباحي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي من المقترح خلال الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من الخارج بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص. وتطال التحقيقات 5 منظمات أجنبية، 4 منها أميركية وواحدة ألمانية، إذ أفادت التحقيقات أن هذه المنظمات تلقت خلال عام 2011 مبلغ 48 مليون دولار، وأن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوث على الشارع المصري، وأرسلوها إلى المراكز الرئيسة في واشنطن، مما أخل بالسيادة المصرية. كما دعموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون، وأن المتهمين منهم 19 أميركيا و16 مصريا، والباقون يتوزعون على جنسيات مختلفة، ويواجهون اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص، وتلقي تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة.
من جهة أخرى قاطعت أحزاب سياسية اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع مجموعة القوى السياسية؛ لاطلاعهم على تقرير اللجنة الثلاثية بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي. وأرجع مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي عدم تلبية الدعوة إلى ضيق الوقت، مما لا يسمح ببلورة رؤية يشارك فيها الخبراء والمتخصصون ليمكن طرحها في الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة. من جهته قال سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية خالد القزاز إن "تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة القضية أكد وجود قصور واضح فيما يتعلق ببناء السد، وبالتالي وجود نقص في معدلات الأمان الخاصة به، مع التأكيد على ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة ثلاثية فنية للإشراف على تصميم وبناء السد بما لا يؤثر سلبا على دولة المصب.
إلى ذلك قال المتحدث الإعلامي باسم حملة "تمرد" حسن شاهين، إن اقتحام وسرقة مقرات وأوراق الحركة هي محاولة يائسة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، لعرقلة مسيرة استعادة الثورة يوم 30 من الشهر الجاري، موضحا أنهم سيتعرضون لأكثر من ذلك في الفترات القادمة، خاصة بعدما بلغ عدد الموقعين على استمارة تمرد حتى الآن الـ9.5 ملايين، على حد قوله.
في سياق منفصل، قال رئيس حزب "الأصالة" إيهاب شيحة، الذي حضر لقاء الرئيس محمد مرسي ومعه 40 شخصية سياسية ممثلين للتيار الإسلامي باستثناء حزب "النور" الذي لم يلب الدعوة، إن الرئيس مرسي قطع بأن مصر لن تسمح بنشر التشيع على أراضيها، وأن العلاقات مع إيران هي من باب الموازنات الدولية.
