أكد مدير سابق لإدارة الصيانة وتصريف مياه الأمطار في أمانة جدة، لقضاة المحكمة الإدارية أن توقيعه على مستخلصات أثاث تالف وردته إحدى الشركات التي تعاقدت معها الأمانة لا يعني قبوله رشوة من تلك الشركة، رغم أن التوقيع تضمن موافقته على سلامة الأثاث.
جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي عقدتها إدارية جدة، أمس لمحاكمة عدد من المتهمين في قضايا ذات علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، وكشفت بالتزامن مع تحقيقات لجنة تقصي الحقائق، حيث واجهته المحكمة بأن توقيعه على المستخلص تسبب في تسلم الشركة مبلغ التعاقد مع الأمانة رغم إخلالها ببنود العقد التي تؤكد على سلامة الأجهزة والأثاث التي وردته للأمانة. وقال المتهم إن توقيعه روتيني ولا يعني شيئا، فيما ذكرت له المحكمة أنه بحكم منصبه فهو المسؤول الأول في الصيانة، وهو الذي يجيز أو لا يجيز بتوقيعاته تسليم المستخلصات للشركة التي وردت الأجهزة والأثاث محل الاتهام بالرشوة والتفريط في المال العام، فيما تمسك الادعاء العام خلال الجلسة بلائحة الاتهام وأدلته ضد قيادي الأمانة المحكوم سابقا في قضايا رشوة وسوء استعمال النفوذ الوظيفي، كشفت بالتزامن مع كارثة سيول جدة.
وتمسك المتهم بخطابات رسمية داخل أمانة جدة أعدها استشاري الأمانة، متضمنة أن الأجهزة والمعدات المكتبية التالفة تم توريدها للأمانة بحسب المواصفات والمقاييس، وأنه بسبب هذا الخطاب وقع على مستخلصات الشركة، مدافعا بأن ذلك لا يعني تورطه في تهم الرشوة والتفريط بالمال العام. وواجه القاضي المتهم بخطاب رفعه إلى الاستشاري الهندسي في الأمانة المتخصص في الأجهزة المكتبية يذكر له بأن الأجهزة التي تم توريدها مؤخرا تالفة وغير صالحة للعمل، وأنه برغم خطابه ذلك وقع على أوراق مستخلصات الشركة المتعاقدة مع الأمانة لتوريد الأجهزة المكتبية، برغم علمه بأنها أجهزة تالفة وغير متطابقة مع المواصفات المطلوبة، وأنه بذلك أتاح للشركة فرصة تسلم مبالغ التعاقد برغم عدم كفاءة الأجهزة من الطابعات والفاكسات وغيره، وأجاب المتهم بأن خطاب من الشركة ورده يفيد بسلامة الأجهزة ما يدل على تصليح الأخطاء فيها، وأن ذلك الخطاب تم رفعه إلى استشاري الأمانة، وهو بدوره أعاد له خطابا آخر يؤكد فيه سلامة الأجهزة، وأنه لهذا السبب بنى تقديره على سلامة الأجهزة وبالتالي سلامة الإجراءات وأحقية تسلم الشركة مستخلصاتها.
