كشف حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين، أن قيادات بالجيش طالبت الرئيس محمد مرسي، بالتدخل لاتخاذ قرار بعدم مشاركة أفراد القوات المسلحة بالترشيح في الانتخابات البرلمانية وإبعادهم عن الحياة السياسية. وقال القيادي بالحزب عادل حامد، في تصريحات أمس: "اقترحت قيادات الجيش الثلاث التي التقت الرئيس، العمل بالمادة 197 من الدستور التي تخص تشكيل مجلس الدفاع الوطني ودوره الجوهري في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وما يؤثر على تأمين البلاد، ومن ثم فإن الرئيس يمكنه دعوة المجلس للانعقاد واتخاذ قرار نهائي بعدم مشاركة الشرطة والجيش في التصويت بالانتخابات".
من جانبه، قال الخبير الاستراتيجي اللواء يسري قنديل: إن من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بمنع تصويت رجال الجيش والشرطة، وذلك بعد أخذ رأي وزير الدفاع لعدم إشغالهم عن مهمتهم الأساسية وهى الدفاع عن الوطن، والدخول في حلبة الصراع السياسي، خاصة وأن هذه المرحلة لا تحتمل تفرقة الجيش وانقسام أبنائه تحت مختلف الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، قال مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد: إن مصر ترى ضرورة التفاوض من جديد حول الاتفاقية الإطارية الخاصة بتقسيم مياه النيل، المعروفة باسم اتفاقية "عنتيبي". وأضاف: "هناك ضرورة لإطلاق التفاوض من جديد للتوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، من خلال تبني مفهوم عدالة الاستخدام الذي لا يعني تقاسم المياه بالتساوي، ولكن توفير المياه اللازمة لاحتياجات كل دولة من دول الحوض، أخذا في الاعتبار مواردها المائية الأخرى بخلاف نهر النيل"، وأشار إلى أن محاولات التفاهم مستمرة مع إثيوبيا حول كيفية إدارة مشروع سد النهضة من خلال قضايا فنية عديدة تشمل المواصفات الهيدروليكية بما فيها وسائل الأمان اللازم توافرها، وخطة الملء والتشغيل المناسبة، بحيث لا تؤثر سلبا على المياه المتدفقة إلى مصر، فضلا عن اشتراك الخبراء المصريين في لجنة إدارة وتشغيل السد".
في سياق منفصل، نفى وزير الدولة للشؤون النيابية المستشار حاتم بجاتو، بشكل قاطع، صحة الرسالة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية منسوبة إليه، وتضمنت تحذيره لرئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد طنطاوي، من مغبة عدم إعلان فوز مرسي بمنصب رئيس الجمهورية. وقال: "الخطاب لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، ومن زوره لم يتقن التزوير لأنه مليء بالأخطاء اللغوية والمنطقية، ولا يمكن لعاقل أن يتصور صدور خطاب بمثل هذه الكيفية".
