على هوامش القصة الخبرية حول مطاردة جندي البحث والتحري لعائلة سعودية لمجرد الاشتباه في محافظة أحد رفيدة والتي نشرت تفاصيلها هنا بـ"الوطن" ما قبل الأمس، سأكتب علامتي استفهام: الأولى: عن التأهيل الميداني وعن تراكم الخبرات ونوعية التدريب الذي (كان) عليه هذا الموظف الأمني حتى نحفظه ونحفظ حقوقه الشخصية من أن يرتكب خطأ فادحاً بلا قصد أو عمد وهو يؤدي مهمته الأمنية كمسؤول بحث وتحرٍ عن مخالفي القواعد والقوانين الأمنية. نحن نخطئ في حقه، أولاً، حين نعطيه الذخيرة الحية في سيارة (شاص) بات من العرف المجتمعي أنها في الظلام البهيم، وفي المكان المهجور، شبهة مكتملة يهرب منها الجميع: إذاً فكيف بامرأة مع ولدها اليافع وبناتها تحت وابل الرصاص الذي مزق أطراف السيارة. في المقابل، نحفظ أيضاً حقوق عائلة طاردتها سيارة صار في العرف أنها مشبوهة وكان من الممكن بكل بساطة: أن تكون في السيارة الأمنية أجهزة الإضاءة الأمنية المخفية التي يستطيع رجل الأمن بكل سهولة أن يضعها في المكان المناسب. لماذا كل هذا الرعب بينما الحلول لحفظ حقوق الطرفين أسهل مما نتوقع ومن هو الذي سيتوقف حينما يشاهد سيارة بهذه المواصفات تحديداً تطارده في منطقة مهجورة؟
علامة الاستفهام الأخرى تكمن في السؤال: ماذا لو كان المطارد من بين أعضاء جهاز (الهيئة) وماذا لو أن هذه القصة الفظيعة لإطلاق الرصاص على عائلة قد حدثت من سيارة الهيئة؟ نعم، يجب أن نمتلك الشجاعة المكتملة لنقول إننا سكتنا حين اختلفت معنا أركان قصة المطاردة. الفارق الذي لا بد أن أكتبه بشجاعة أيضاً أن لرجل الأمن حقه في القبض والمطاردة ولكن: إن اكتملت لديه كامل التجهيزات وبرهن للطريد أنه رجل أمن في سيارة أمنية واضحة. لكن المؤكد أن الكل سكتوا، بلا حرف، لأن المطارد هذه المرة لا علاقة له بالهيئة!!
