أعلنت أمس وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر (Stable) إلى إيجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية "- AA".
ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس الماضي.
وأثنت ستاندرد آند بورز في بيان أمس على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في تصريح صحفي أمس، أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتمثل نتاجا للسياسات الحكيمة التي تبنتها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وتدل في الوقت ذاته على نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها لنسب مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان والتعليم والنقل، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
من جهته عبّر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، عن استحقاق المملكة لهذه النظرة الإيجابية والتصنيف المرتفع من وكالة التصنيف الائتماني (S&P)، التي تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ برفاهية المواطن عبر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وأكد المبارك أن نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية متوازنة والقدرة الإشرافية العالية على المؤسسات المالية، إضافة إلى الإدارة الحصيفة للاحتياطات المالية أسهم في استقرار وتطوير القطاع المالي، مما سيجعلها بإذن الله في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
