خالف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي في توقعاته بإنخفاض نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري، مؤكداً أن التقديرات المحلية تشير إلى أن النمو سيكون بوتيرة أعلى.
وقال العساف في رده على سؤال لـ"الوطن" في لقاء جمعه بـ"صحفيين"، عقب الجلسة الافتتاحية للملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، إنه لا يتفق مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مضيفاً: "صندوق النقد يقوم بإجراء تقديراته بمعاييره الخاصة، وأنا لا أتفق مع تقديراته، وكانت تقديراتنا أصح من تقديرات صندوق النقد الدولي العام الماضي، حيث كان النمو الاقتصادي أعلى".
وزاد: "صندوق النقد الدولي قدر النمو في المملكة بـ4.4%، ولا نتفق معهم في ذلك، لأن النمو سيكون أعلى، كما أن التقديم للاقتصاد السعودي في تقرير الصندوق أتى إيجابياً، كما كان تقييم وكالات التصنيف الدولية للاقتصاد السعودي جيدا".
وقال العساف إن له وجهة نظر حول عمل وكالات التصنيف الدولية، مبدياً تخوفه من أي تصنيف للدول المتقدمة أو النامية، سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة أو شبه الجزيرة العربية، دون النظر إلى الأسس الاقتصادية، مؤكداً أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما تصدره تلك الوكالات، مضيفاً: "ورغم ذلك نقدر لهم جهودهم، حيث قاموا برفع تصنيف اقتصاد المملكة وأعطوه توقعات إيجابية.
وخلال حديثه لـ"الصحفيين"، قال العساف إن بنك التسليف والادخار يهتم في المقام الأول بجدوى المشروع، وهذا يوفر حماية للمقترض نفسه، ولابد من التأكد حتى يحقق المشروع النجاح، لافتا إلى أنه قد تم دعم البنك في العام الماضي وسيتم دعمه في المستقبل، مبيناً أن النقص البشري في بنك التسليف يعود إلى النشاط الكبير الذي يشهده في الآونة الأخيرة من تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى توجه لدعم البنك بالطاقة البشرية والتمويل رغم زيادة رأس ماله في الفترة الأخيرة، موضحاً أن البنك أقرض خلال الربع الأول من العام الجاري مبلغا عادل ما تم إقراضه في العام الماضي، لافتاً إلى أن هذا العام سيشهد إقراض مبالغ كبيرة للمؤسسات ولن يكون العامل المالي عائقا أمام البنك أو برنامج "كفالة".
وبين أن الاقتصاد السعودي يخلق فرصا هائلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكن المهم أن تذهب هذه الفرص للمواطنين بدلاً من التستر وسيتم التعامل معه من حيث تصحيح أوضاع المؤسسات والأشخاص بحيث تعطى الفرصة الكاملة للمواطن للاستفادة من تلك الفرص.
الربيعة: "نظام الشركات" سيرفع لـ"الشورى" قريبا
الرياض: فيصل الحيدري
كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، رفع نظام الشركات الجديد إلى مجلس الشورى قريباً، معتبراً أنه سيحل كثيرا من المشاكل التي تواجهها تلك الشركات.
وقال الربيعة على هامش الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن وزارته ستتابع موضوع نظام الشركات، مؤكداً أن النظام الجديد سيعالج كثيرا من المشاكل التي تتعرض لها الشركات والمشاريع.
وعن تفعيل "رأس المال الجريء" قال الربيعة إن الوزارة بصدد دراسة ذلك مع الجهات ذات العلاقة".
