أقرت جهات عليا ضوابط جديدة لافتتاح المحاكم، في خطوة تنظيمية، راعت فيها تسريع عمليات التقاضي، ومراعاة الجوانب الأمنية كذلك.
وطبقا لمصدر قضائي مطلع تحدث لـ"الوطن"، فإن الخطة المقرة في هذا الشأن انتهت لأن تكون المحاكم الجزائية بالقرب من السجون، وأن تكون المحاكم العامة في شوارع المدن الرئيسية وذلك لدواع أمنية. وقال المصدر -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن وزارة العدل لم يكن مسموحا لها في السابق بفتح محاكم جديدة إلا في القرى والأماكن البعيدة عن المدن، مبيناً أن الوزارة أرست قبل عدة أشهر ما يربو عن 20 مشروعا جديدا دفعة واحدة لفتح محاكم جديدة. وأشار المصدر إلى أن الخطة التي تشترك بها عدة وزارات تهدف إلى تنظيم عمل المحاكم، بعد أن رصدت الوزارة ممانعة من بناء مقار جديدة وذلك لوجود الخطة عينها. ويأتي ذلك، بعد أن أقر مجلس الوزراء ضوابط محددة لفتح محاكم جديدة، بحيث لا يتم فتحها إلا بالقرب من السجون، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات.
