كشفت لائحة الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين في قضية صكوك الباحة الشهيرة - اطلعت عليها "الوطن" - تورط 5 متهمين رئيسين هم قاض سابق، ومساعد سابق لرئيس المحكمة العامة بالباحة، ورئيس سابق لكتابة العدل، وكاتبا ضبط وسجل، في أعمال التزوير، مؤكدة استخدامهم مادة كيميائية لتحريف أرقام الصكوك المزورة ومساحات الأراضي وأطوالها، وأرقام الصادر والوارد، بغرض إتمام عملية التزوير.
وتضمنت اللائحة استغلال المتهم الرئيس "قاض سابق بمحكمة الباحة" موظفا بإحدى الوزارات تربطه به صداقة، واستخراج صك وكالة باسمه دون علمه، ثم أصدر عدة صكوك لأراض باسمه، وباعها بحكم الوكالة المزورة التي يحتفظ بها، وأن الموظف تقدم للجنة التحقيق بشكوى رسمية تفيد بعدم علمه عن كل الصكوك التي قيدت باسمه من قبل القاضي المتهم.
وكشفت لائحة الادعاء الاتهام ضد القاضي "المتهم الرئيس" عن تفاصيل عمليات التزوير التي نفذها المتهم، ذاكرة أنه دأب على الاحتفاظ بسجلات المحكمة المتعلقة بالصكوك محل الاتهام في مكتبه الخاص، والاستعانة بمواد مزيلة للكتابة لإجراء التزوير في سجلات المحكمة الرسمية، وأنه قام بتعديل مساحات الأراضي لتطال أراضي فضاء للدولة، واستغل نفوذه على مرؤوسيه من الموظفين لتنفيذ مآربه في الجرائم المتهم بها، وأنه أجبر موظفين بالمحكمة على إحضار صور هويات وطنية لمواطنين بغرض استخدامها في عمليات التوكيل، ومن ثم استخراج صكوك استحكام بهذه الهويات للمتاجرة بالأراضي.
من جانبها، ذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن الرقابة والتحقيق سجلت 5 متهمين تحت اسم "المتهمون الرئيسيون" وهم القاضي ومساعد سابق لرئيس محكمة عامة، ورئيس سابق لكتابة عدل، وكاتب ضبط وكاتب سجل، وقيدت ضدهم تهم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، فيما انحصرت اتهامات 20 متهما آخرين باستعمال محررات رسمية، باعتبار استغلال قياديي المحكمة المتهمين لهوياتهم الوطنية لاستصدار صكوك مزورة، مشيرة إلى أن عدد الصكوك المزورة بلغ 44 صكا مزورا، وما زال بعضها قيد التحقيق، بينما دفعت لجنة التحقيق بـ20 صكا منها إلى المحكمة مرفقة بقرارات الاتهام.
وذكرت أن الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ستعقد الاثنين المقبلة جلسة جديدة لمواصلة النظر في الدعوى، ويتوقع أن يقدم الادعاء العام إجاباته على ما طالب به الوكلاء القانونيون للمتهمين الادعاء بتقديم أدلة مادية إضافية إلى المستندات التي تضمنتها لائحة الاتهام، وادعى المتهمون بأن الاتهام بني على أدلة غير مقبولة وهي إقرارات المتهمين التي جاءت خلال التحقيقات، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا تلك الإقرارات.
وكانت الجلسة الماضية قد شهدت مواجهة قضاة الدائرة المتهمين بقرارات الاتهام التي أعدت من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بالباحة، وتلت الدائرة على المتهمين حيثيات الاتهام وأدلته، ويتضمن اتهامهم بتزوير محررات رسمية وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع في منطقة العقيق بمنطقة الباحة، وتبلغ قيمتها وقت التزوير حوالي 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، ويتضمن قرار الاتهام، إفادات شهود ذكروا استغلال المتهمين وثائق هوياتهم الوطنية، في إصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة لأراض بيضاء للحصول على عوائد مادية غير نظامية والحصول على تعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.
