طلب الادعاء العام من قضاة المحكمة الإدارية بجدة خلال جلسة قضائية عقدت أمس، منحه مهلة إضافية لتمكينه من إحضار مرفقات مفقودة بأمانة محافظة جدة مرتبطة بالخطاب محل الاتهام بإجازة مواقع لمخططات تتخللها مجاري السيول وبطون الأودية، ضمن قضية اتهام أمين سابق واثنين من وكلائه، فيما تمسك محامو المتهمين بأن مرفقات الخطاب محل الاتهام تتضمن حيثيات براءتهم من تهم التسبب في كارثة سيول جدة الأولى، وجرائم إهدار المال العام وسوء الاستعمال الوظيفي.
وواصل المتهمون خلال إجاباتهم أمس، إنكار جميع التهم الموجهة ضدهم، وأجاب الأمين المتهم بأنه لم يخالف الأوامر السامية التي تحظر البناء في بطون الأودية والسيول، مشيرا إلى أن مبلغ الملايين الخمسة عبارة عن مساهمات تجارية من أمواله وبمشاركة أشقائه الذين دفعوا جزءا منها ضمن مساهماتهم التجارية مع المتهم "رجل الأعمال" بدءا من العام 1412، وأنه ربح من تجارة المساهمات 1.5 مليون ريال، نافيا اعترفاته خلال التحقيقات، ورد ممثل الادعاء على أقوال المتهم بمذكرة جوابية مشيرا إلى أنها تتضمن ردا على استفسارات الأمين والمتهم الرابع التي ذكراها خلال الجلسة الماضية، ثم تداخل محامي المتهمين مؤكدا أن المذكرة المقدمة من ممثل الادعاء العام لا تتضمن جوابا على استفساراتهم، إذ إنها لم توضح هل مجرى السيل في مخطط المساعد هو مجرى طبيعي أم لا؟. أما المتهم الثالث وهو رجل أعمال سجين في بريمان، فقد تغيب عن الجلسة نظرا لحالته الصحية، فيما أكد المتهم الرابع وهو وكيل الأمين للشؤون الفنية، أنه لا صحة للاتهامات المنسوبة إليه، وكرر المتهم الخامس وهو وكيل الأمين للتعمير والمشاريع في دفوعاته أنه لم يسئ استعمال سلطته الوظيفية أثناء تقديمه لخطاب مخطط المساعد، وأن ما قدمه هو عبارة عن فكرة وليست دراسة.
