أكد مدير عام مراقبة شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع أن أنظمة التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم وتنشيط سوق التمويل العقاري، وحفظ حقوق طرفي عملية التمويل وهما الممول والمستفيد، من خلال ضوابط واضحة تحكم العملية، وبتوفير أكبر قدر من الشفافية والإفصاح، بحيث يتمكن كل طرف من الحصول على البيانات والمعلومات المتوافرة لدى السجل العقاري بوزارة العدل، وكذلك عن سوق التمويل العقاري، والتي تعينه على اتخاذ القرار السليم الذي يحفظ حقوقه ويوفر له البدائل الأفضل.
ونبه الشايع خلال محاضرة بغرفة الرياض مساء أول من أمس، إلى اللبس والخلط لدى البعض إزاء منظومة التمويل العقاري والرهن العقاري، وطالب بتصحيحه، موضحاً أن نظام التمويل هو من اختصاص مؤسسة النقد وتشرف على ضبطه ومراقبته، بينما ينظم نظام الرهن العقاري عمليات الرهن وحقوق الراهن، وتختص به وزارة العدل. وأكد أن مؤسسة النقد تتواصل مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق منظومة التمويل من أجل ضمان التطبيق الناجح للمنظومة، وقال: "متفائل بالتنفيذ الشفاف والسليم الذي تختص به وزارة العدل، وتحقيق ما يضمن للجميع حقوقهم".
وأضح أن نظام التمويل يشمل وينظم عمل تملك الأشخاص الطبيعيين وليس المعنويين للسكن، مبينا أن النظام لا يشمل الشركات، حيث إن الشركات بحكم أنها تخضع لنظام تمويل الشركات، فإنها لا تستفيد من نظام التمويل العقاري، ونبه إلى أن النظام سمح للبنوك بتمويل تملك العقارات. ولفت إلى أن النظام حدد نسبة التمويل الذي يحصل عليه الفرد بما لا يتجاوز 70% من قيمة المسكن، استناداً إلى التجارب العالمية في هذا الخصوص، ومع الحرص على جدية طالب التمويل، وتساءل إذا لم يوفر الفرد 30% من قيمة مسكنه، فكيف سيلتزم بسداد كامل القيمة؟
وتناول الشايع أهداف النظام في تأسيس سوق ثانوية للتمويل بما يكفل نجاح منظومة التمويل العقاري، وكذلك تأسيس صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التي اقترحها النظام برأسمال 5 مليارات ريال، بهدف توفير السيولة في السوق وإنعاش الاستثمار في الصكوك والسندات، وإعادة تدوير الأموال في السوق بشكل جيد، كما تطرق لآلية الإيجار التمويلي التي يقترحها النظام.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن أن اللجنة ستعمل على تنظيم لقاء مع مسؤولين بوزارة العدل لإيضاح المسائل التنفيذية لنظام الرهن العقاري المنوط بها الإشراف عليه، ونظراً لأنه يخرج عن نطاق إشراف مؤسسة النقد. وحول مشاركة البنوك في النشاط التمويلي العقاري قال المقيرن: "إنه بالرغم من أنه محسوب على البنوك، إلا أنه يقف إلى جوار مصلحة المواطن أكثر، ويريد أن تكون مشاركة البنوك تصب في مصلحة المواطن، مع التوازن في الحفاظ على مصالحها، لأنها في النهاية قائمة على مساهمة المواطنين وودائعهم ويعود ما تحققه من أرباح إليهم".
