لدينا الكثير من الأنظمة "المكتوبة" التي تضمن لنا حياة مستقرة آمنة؛ لو طبقت بشكل دقيق.. القيمة هنا ليست في وجود النظام ولكن في "روحه" التي نعيشها بقوة تطبيقه.
هل هناك متحايلون على النظام؟ هل هناك متجاوزون؟ هل هناك من "يستثنى" من تطبيقه؟ الحقيقة أن "نعم" هي الإجابة الصحيحة والصريحة على تلك الأسئلة، ولعل التقرير الذي أورده الزميل أحمد عامر في "الوطن" قبل أيام يكشف لنا جانباً من هذا الخلل..
يقول التقرير: إن وزارة المالية اشتكت لـ"الجهات العليا" من زيادة الطلبات على الاستثناء، إما بطلب ترسية مشاريع وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية على "شركات معينة" أو طرحها في منافسة "محدودة" على عدد قليل من الشركات، مطالبة بعدم الرفع بأي استثناء ترسية على شركات بعينها.
هذه الاستثناءات تقتل "روح" النظام.. يصبح ميتاً بلا قيمة، وهو ما يتطلب قوة تعيد له حياته بالتطبيق.
أنتقل لحدث آخر.. منذ أيام يترقب الجميع ما تؤول إليه قضية "نظام التوقف الذكي" الذي طالبت وزارة التجارة "مشكورة" بتركيبه على سيارات شركة "تويوتا".. وتابعنا "صراع" البيانات بين الوزارة والشركة.. بيانات تؤكد أهميته للحفاظ على "أرواح" البشر، وبيانات تهون منه.
"تويوتا" الشركة اليابانية العريقة، رضخت لهذه المطالبة في الولايات المتحدة، ويجب أن ترضخ لهذه المطالبة هنا.. فأرواحنا ليست أقل قيمة من أرواح "الأميركان". هذا ربما يقود المتضررين لمطالبة الشركة أيضاً بتعويض مادي ومعنوي عن كل الحوادث السابقة المتعلقة بغياب "نظام التوقف الذكي".. فأرواحهم ليست رخيصة.
إلى وقت قريب، وأنا أعتقد أن الشركات الكبرى أقوى من أي نظام.. تتساقط أمام نفوذها أي محاولات لتطبيقه.. اليوم أبدو أكثر تفاؤلاً أمام إصرار وزارة التجارة على موقفها، وتأكيدها متابعة هذه القضية حتى لو أدى ذلك لإيقاف استيراد سيارات "تويوتا".
نجاح وزارة التجارة في هذه القضية سيخلق مشهداً إيجابياً يشعرنا بروح النظام وقوته.. يشعرنا بقوتنا.
