أبدى عدد من سكان أحياء منطقة المدينة المنورة، استياءهم من استمرار أزمة انقطاع المياه، واستغلال أصحاب "الوايتات" الخاصة لهذه الأزمة برفع الأسعار إلى 450 ريالا للمياه الصالحة للشرب و150 ريالا لمياه المزارع والأشياب المالحة.
وأجمع عدد من المواطنين في حديث إلى "الوطن" على أن الانقطاع المستمر للمياه والوقوف بطوابير الأشياب بات هاجسا يؤرق راحتهم، يقول مسفر الحارثي، أحد سكان حي العزيزية: "أزمة المياه ما زالت مستمرة، وإن أصحاب الصهاريج الخاصة ما زالوا مستمرين في استغلال المواطنين"، في حين قال ناصر البذيلي، أحد سكان حي الروضة: "طوابير الانتظار في المصلحة باتت مملة وتشكل هاجسا، إذ أضطر من ساعات الصباح الباكر إلى الذهاب لمصلحة المياه لأحصل على رقم ومن ثم أنتظر وصول الوايت إلى المنزل".
إلى ذلك، استبشر عدد من أهالي الأحياء التي عادت فيها أنابيب المياه المحلاة للضخ بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، فيما تفقد مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي، مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة بدر والمراكز التابعة لها، والتي شملت مشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، ومشروع خطوط رئيسة وشبكات للصرف الصحي، إضافة إلى مشروع تنفيذ خزان مياه مدينة بدر مع خطوط الملئ والتفريغ، ومشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه بمحافظة بدر والقرى التابعة لها.
وفي سياق متصل، استغلت بعض المحال التجارية في المدينة المنورة أزمة شح المياه، التي تشهدها المنطقة برفع أسعار خدماتها مع بداية الأسبوع الماضي بواقع 50%، يأتي في طليعتها محال غسيل السيارت، التي فسرت تغير أسعارها بسبب مغالاة أصحاب الصهاريج وارتفاع أسعار المياه في المنطقة.
وشكلت أزمة انقطاع المياه في المدينة المنورة، فرصة مناسبة لقيام أصحاب المحال التجارية التي تتعلق خدماتهم بالمياه بوضع قائمة جديدة للأسعار، مستغلين أزمة شح المياه بالمدينة ومحتجين بمغالاة أصحاب صهاريج المياه.
ورصدت "الوطن" رضوخ المواطنين لتلك الأسعار مقابل الحصول على الخدمة، إذ يقول متعب الجابري: "أزمة المياه في المنطقة وعدم وجود حلول عاجلة جعل أصحاب المحلات التي تعتمد في خدمتها على المياه مثل غسيل السيارات ترفع أسعار الخدمة من 15 إلى 25 ريالا، بحجة أن الحصول على صهريج ماء في مثل هذه الأوقات نادر، إذ برر لنا مدير مغسلة السيارات أن زبائنه امتنعوا بالبداية على رفع السعر لكن تقديرا لأزمة المياه الحاصلة بالمنطقة قدروا الوضع ودفعوا السعر الجديد".
فيما قال عبدالله اليوسف: إن رفع أسعار المحال المقدمة للخدمة والمعتمدة في خدمتها بشكل كبير على المياه ربما يتم الاستغناء عنها موقتا، لكن احتياج المواطن للمياه بصورة مستمرة لا يمكن الاستغناء عنه، وفي ظل ارتفاع أسعار الصهاريج لا يستغرب أن تستغل مثل هذه المحال الأزمة برفع أسعارها.
يذكر أن وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، كشف الأسبوع الماضي عن أنه سيتم تعزيز كميات المياه المحلاة المصدرة إلى المدينة المنورة من محطة التحلية بينبع خلال أسبوعين، وذلك بعد تشغيل إحدى الغلايات بمحطة التحلية بطاقة تقدر بحوالي 70 ألف متر مكعب يوميا، كما ستزاد كميات المياه المنتجة من حقول آبار المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة بنحو30 ألف متر مكعب يوميا قبل دخول شهر رمضان. وأكد أن هذه الزيادة ستسهم في تقليص العجز في إمدادات المياه للمدينة المنورة وتوفر حاجة المواطنين والمقيمين والزوار من المياه إلى حين الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تحلية المياه المالحة بينبع، التي ستلبي حاجة المنطقة من المياه حتى عام 1450، ويتوقع دخولها الخدمة في الربع الرابع من 2017.
وأوضح الحصين أنه ينفذ حاليا شيب جديد لتعبئة الصهاريج بجوار الخزانات الاستراتيجية في قباء بطاقة استيعابية تصل إلى 50 صهريجا في وقت واحد، وسيفتتح قبل شهر رمضان لمواجهة الطلب على المياه خلال أوقات الذروة والمواسم.
