أبدت مصادر سعودية رسمية تفاؤلا حذرا في مجريات المحاكمة التي تجرى في تايلاند في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي الذي اغتيل في 1990، فيما أكدت لـ"الوطن" أن "شاهد الإثبات" سيحسم القضية لصالح الرويلي.
يأتي ذلك فيما استبقت بانكوك جلسة الاثنين الماضي بإصدار قانون يمنع أخذ الشهادة من طرف ثالث، وهو ما تسعى السلطات السعودية عبر المحامين المكلفين لتجاوزه.
وأشارت المصادر ذاتها إلى مجموعة من العقبات التي تعترض سير القضية والاستماع لشهادة الشاهد، مؤكدة أن المملكة ماضية في سعيها لإدخال شهادة الشاهد ضمن مجريات المحاكمة، والتي ستصعب إن تمت نفي التهمة عن المتورطين.
من جانب آخر، يتعرض محمد الحويطي المعتقل السعودي في العراق والذي كان مفقودا لفترة من الزمان لعمليات تعذيب في مكاتب تحقيقات الجرائم 52 "سيئ السمعة" في محاولة لانتزاع اعترافات بالإكراه، طبقا لما أفاد به لـ"الوطن" رئيس لجنة المعتقلين عبدالرحمن الجريس.
بين مرارات الفقد وآلام التعذيب، تتأرجح قصة المعتقل السعودي في العراق محمد الحويطي، الذي تحتجزه السلطات في حبس انفرادي في مكتب تحقيقات الجرائم 52 سيئ السمعة.
رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق المحامي عبدالرحمن الجريس، أبلغ "الوطن" أن الحويطي يتعرض هذه الأيام لضغوط شديدة ليدلي بأقوال واعترافات بأفعال مجرمة لم تصدر منه، طبقا للمعلومات التي تلقاها من العراق.
وكان الحويطي مغيبا ومفقودا منذ سنوات في العراق حتى وقت زيارة وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي للمملكة، والتقائه بعدد من محاميه.
وقال الجريس "أبلغت المسؤول العراقي بوجود سجين سعودي اسمه محمد بن عبدالله الجوهري الحويطي مفقود في العراق منذ سنوات ومغيب عن القوائم ولم يتم الاعتراف به من قبل الحكومة العراقية ولا يعلم عنه أحد كونه في السجون السرية وأسرته لا تعلم عن مصيره أي شيء ويغلب على الظن أنه توفي أو قتل في العراق نظرا لطول مدة فقدانه وانقطاع أي خبر عنه، قبل أن تصلنا معلومات من مصادر خاصة أنه معتقل على قيد الحياة في أحد مباني وزارة الداخلية التي تم تحديدها للوكيل بدقة".
وأضاف الجريس "السلطات العراقية اعترفت رسميا بوجود الحويطي لديها، واتصل بأهله لأول مرة بعد أيام من مقابلتنا لوكيل الداخلية العراقية عدنان الأسدي".
غير أن التطور الجديد في وضع الحويطي، طبقا لما رواه الجريس أنه وبعد عدة تنقلات بين سجون ومعتقلات تكتسب وضعا طبيعيا نوعا ما، وردت معلومات مفاجئة تفيد بإعادة التحقيق معه مرة أخرى في إدارة الجرائم باللواء 52 سيئ السمعة.
وقال "لقد وصلتنا رسالة مؤكدة تفيد بأن الحويطي معزول في الحبس الانفرادي وأنه يتعرض للتعذيب والإكراه بشكل يومي ويضغطون عليه ليقر ويعترف بأمور لم يفعلها ويناشد بالتحرك العاجل من السفارة السعودية والمنظمات الحقوقية خصوصا أنه لا يوجد أي ضمانة من ضمانات المتهم في فترة التحقيق".
وأضاف: أن هذا يعني أنه قد يدلي بأقوال تصعد الأحكام عليه بسبب الإكراه والتأثير في إرادته كما جرى مع عدد كبير من السعوديين الذين صدرت عليهم أحكام قاسية وصلت للإعدام ومنهم مازن المساوي الذي أعدم بناء على أقوال منتزعة تحت التعذيب والإكراه، وصدر له قرار إيقاف تنفيذ وإعادة محاكمة لوجود خلل في التحقيق وثبوت الإكراه، ولم يعفه ذلك من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
