أبدت مصادر سعودية رسمية تفاؤلا حذرا في مجريات المحاكمة التي تجري في تايلند في قضية مقتل المواطن السعودي محمد الرويلي الذي اغتيل في العام 1990، فيما أكدت أن "شاهد الإثبات" سيحسم القضية لصالح الرويلي.
غير أن المصادر ذاتها وفي حديث لـ"الوطن"، أشارت إلى مجموعة من العقبات التي تعترض سير القضية والاستماع لشهادة الشاهد، دون أن تفصح عنها، مؤكدة أن الرياض ماضية في سعيها لإدخال شهادة الشاهد ضمن مجريات المحاكمة، والتي ستصعب، إن تمت، نفي التهمة عن المتورطين.
وطبقا لمعلومات "الوطن" فإن محكمة الجنايات في تايلند، سمحت في جلسة الاثنين الماضي لمحامي أسرة الرويلي في المشاركة لأول مرة في الترافع، على ألا يكون هو المحامي الرئيسي، وهو ما علقت عليه المصادر بالقول "هذا أمر جيد.. ونتوقع أن نتغلب على كل الأمور المعرقلة لسير القضية".
يأتي ذلك، فيما أشارت مصادر أخرى تحدثت للصحيفة إلى أن بانكوك استبقت الجلسة المخصصة للاستماع لشاهد الإثبات في قضية الرويلي بإصدار قانون يمنع أخذ الشهادة من طرف ثالث، وهو ما تسعى الرياض عبر المحامين المكلفين بمتابعة القضية بتجاوزه.
