تمكنت العناصر الأمنية التابعة لقوات حرس الحدود المصرية أمس من ضبط أكثر من 110 بندقية آلية من أنواع مختلفة، بالإضافة إلى 24 رشاشا وقاذف "آر بي جي" و3819 طلقة ذخيرة مختلفة الأنواع ومقذوفات لصاروخ القسام و8 صواريخ مضادة للطائرات و17 صاروخ أرض جو قبل تهريبها عبر الأنفاق إلى غزة.
إلى ذلك تصاعدت الأزمة التي أثارها قانون السلطة القضائية الذي تجري مناقشته في مجلس الشورى المصري، حيث هدَّدت قوى سياسية بالانسحاب من جلسة المجلس المقررة غداً لمناقشة القانون. مما ينذر بعودة الصراع من جديد بين المؤسستين التشريعية والقضائية. ودعا حزب "غد الثورة" نواب المجلس إلى التصويت بالإجماع خلال الجلسة على تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى انتهاء مؤتمر العدالة الذي دعا له رئيس الجمهورية. وقال نائب رئيس الحزب محمد محيي الدين في بيان أمس "المجلس وحده هو صاحب السلطة التشريعية الكاملة في الدولة دون منافس ودون انتقاص من صلاحياته، والقول بخلاف ذلك هو حديث غير دستوري وتلاعب سياسي، لكن في المقابل فإن عليه ألا يمارس سلطاته بتعنت أو بالتصادم مع سلطات أخرى، وأن يدرك أن المواءمة السياسية والظرف الوطني لا يسمحان بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون في الوقت الحالي، خاصة أن الأمر يحتاج إلى تشاور كل هيئات القضاء حتى يخرج لمصر قانون يحقق استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها الدستورية".
من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" عبدالله بدران أن أعضاء حزبه مصرون على موقفهم من ضرورة إرجاء الموضوع لحين انتهاء مؤتمر العدالة، خاصة أن المادة 196 من الدستور تنص على ضرورة اطلاع الهيئات القضائية على القوانين التي تنظم عملها.
من جهة أخرى نفت القوى الإسلامية ما أثير بأن تحرير الجنود السبعة الذين تعرضوا للاختطاف في سيناء تم مقابل الإفراج عن 18 من الجهاديين، وقال القيادي بالسلفية الجهادية مرجان الجوهري "لم يتم الإفراج عن جهاديين مقابل تحرير الجنود، ومن يقولون ذلك هم مجرمون يريدون خلق وقيعة بيننا وبين الرئيس ويريدون حرق البلاد".
