علمت "الوطن" أن اعتقال المتهم بالتحريض على الاعتصامات ومخالفة النظام وإشاعة الفوضى بالتظاهر والاعتصام في الميادين العامة، وحبسه على ذمة التحقيق، لم يكن ابتداء من قبل المحكمة الجزائية ببريدة، بل يعود ذلك لرفضه وامتناعه عن دخول مجلس القضاء الشرعي في إحدى جلسات المحاكمة، وهو ما جعل قاضي المحكمة الجزائية ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني يعتمد إيقافه وحبسه بناء على المادتين 141 و123 من نظام الإجراءات الجزائية. كما تم إرجاء إغلاق الترافع في القضية للثلاثاء المقبل بدعوى أن لدى المتهم "أقوال أخرى".
وتشير معلومات، حصلت عليها "الوطن"، إلى أن المتهم يتمتع بكامل الحقوق التي تكفل له الوقوف أمام التهم الموجهة له، دون أي ضغوط أو مضايقات قد تخل بتوازن المحاكمة وسماع أقواله، إلا أنه وبسبب امتناعه عن دخول الجلسة الثالثة لمجلس القضاء، بسبب اشتراطه حضور ودخول مجموعة من النساء المعنيات بالقضية، ورفض القاضي تواجدهن بناء على صلاحيته استناداً للمادة 155، صدر أمر إحضاره بالقوة واحتجازه.
وأفاد المتهم خلال جلسات محاكمته هذا الأسبوع أمام جزائية بريدة بأن كل ما كتبه وذكره عن تأييده للتظاهر والاعتصام لا يقصد به داخل المملكة ولا يعنيها، بل يعني به الحالة السورية الحالية.
كما أن جلسات الترافع والدفاع لم تغلق حتى الآن، بل أرجأ القاضي الحسني الجلسة حتى الثلاثاء القادم.
