في مقال سابق ناقشت موضوعات متعلقة بهذا السؤال في المجال التربوي، وفي المجال البيئي، وهناك العديد من المجالات التي يمكن أن نناقشها من خلال هذا السؤال القصير: "إلى متى؟"، ومشروعاتنا الحيوية، والتنموية من ضمن الموضوعات التي بحاجة ملحة لإجابات من الجهات المعنية؛ فإلى متى ومشروعاتنا الحيوية المختلفة متعثرة؟ ولماذا لا يتم إنجازها حسب ما هو مخطط لها، أو حسب ما هو موثق في العقود الخاصة بها؟ كما إلى متى ومشروعاتنا يتم تنفيذها من قبل مؤسسات، أو جهات غير الجهات التي تم توقيع العقود معها؟ أو ما يعرف بمقاول الباطن، وما يحدث في أغلب مشروعاتنا أنه تتم الترسية على شركات، أو مؤسسات محددة، ومعروفة، ويتم توقيع العقود معها، وبعد ذلك يتم تقسيم هذه المشروعات إلى عدد من المشروعات الصغيرة، ويتم التعاقد من الباطن مع مؤسسات غير مؤهلة لتنفيذ هذه المشروعات بالحد الأدنى من المواصفات المقبولة، ولذلك نجد أن هناك تعثرا كبيرا في تنفيذ هذه المشروعات؛ لأن الذي يقوم بالتنفيذ الحقيقي المؤسسات غير المؤهلة، أو غير القادرة، ولا تملك الإمكانات البشرية، والتجهيزات التي تجعلها قادرة على التنفيذ بدرجة مقبولة، وفي الزمن المحدد، وهنا أرى أنه من الضروري أن يتم إيقاف التعاقد من الباطن مع المؤسسات الصغيرة، وأن يقتصر تنفيذ هذه المشروعات على الشركات، أو المؤسسات المصنفة، والقادرة، ومعاقبة الشركات التي تعمل على التخلي عن تنفيذ المشروعات للشركات الصغيرة من خلال العقود الخاصة، ونظرا لأن هناك العديد من المشروعات على مستوى المملكة، والشركات القادرة على تنفيذ هذه المشروعات العملاقة محدودة، أو مشغولة بما لديها من مشروعات، فقد يكون من المناسب التوسع في استقطاب الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات الكبيرة، وهذا يوفر الجهد، والمال، ويكون التنفيذ بدرجة عالية من الدقة، والإتقان.
الجانب الثاني الذي يمكن توظيف سؤالنا القصير فيه هو المجال الصحي، هناك عدد محدود جدا من المستشفيات التخصصية في المملكة، ووجودها مقصور على بعض المدن الكبيرة، وهذه المستشفيات تعاني من ضغط كبير من المرضى، والمراجعين من مختلف مناطق المملكة، فإلى متى وعدد المستشفيات التخصصية محدود؟ وإلى متى والتحويل للمستشفيات التخصصية يمر بالعديد من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية؟ وقد تنتهي بالاعتذار عن قبول حالة التحويل لأسباب غير مقبولة، وإلى أين يذهب المريض الذي تم اقتراح تحويله إلى أحد المستشفيات التخصصية؟
أعتقد أن من حق المواطن المحتاج العلاج في أحد هذه المستشفيات التخصصية، ولا بد من تحويله، وفي حالة قبول التحويل قد لا يجد المريض ومرافقوه مقاعد على الخطوط السعودية، وبذلك يتم نقله من الشمال، أو من الجنوب بالسيارة، وقد يؤدي سفره بالسيارة إلى تدهور حالته؛ فإلى متى لا يكون هناك إسعاف طائر، أو طائرة إخلاء طبي في الجهات الرئيسة من المملكة يسهل الحصول على خدماتها في ظروف حالات التحويل إلى المستشفيات التخصصية؟ وإلى متى ومواعيد المراجعة في كثير من مستشفياتنا تصل إلى أشهر؟ فخلال الانتظار للموعد القادم قد تتدهور حالة المريض الصحية، وقد يموت الشخص، وهو في انتظار الموعد، وهنا أرى أن يكون لدى وزارة الصحة خطة واضحة للتعامل مع تأخير المواعيد نظرا للضغط الكبير التي تعاني منه جميع المستشفيات، وإلى متى يتم تنفيذ المشروعات الصحية من مستشفيات، ومراكز صحية بالمخططات، وبالقدرات الاستيعابية التي تم التخطيط لها قبل العديد من السنوات؟ فكثير من المستشفيات التي تم تنفيذها، أو يتم تنفيذها حاليا بها عدد من الأسرة أقل بكثير من الاحتياج الحقيقي، أو الفعلي، وهنا آمل من وزارة الصحة أن تراجع مشروعاتها، وتعمل على تحديث مخططات مشروعاتها حسب الواقع المعاش، لا حسب خطط تم الانتهاء منها قبل زمن بعيد، وغير مواكبة للوقت الحاضر.
