تعقد المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الأربعاء جلستها التاسعة في قضية تظلم خريجي المعاهد الصحية. وتوقع المحامي محمد الجذلاني أن تكون الجلسة الأخيرة قبل رفع القضية للدراسة وإصدار الحكم، بعد أن طالب القاضي وزارة الخدمة المدنية في جلسة أمس بإحضار ما يثبت إعلامها الخريجين بضرورة متابعة موقعها الذي نشرت فيه أسماءهم، بعدما قال مندوب الوزارة إن مدة اعتراض الخريجين على تعيينهم قد انقضت، لأن الخدمة المدنية وجهتهم قبل عام ونصف تقريبا.
وأوضح المحامي الجذلاني لـ"الوطن" أن الوزارة تمسكت برأيها في المحكمة بأنها طبقت ما جاء في الأمر الملكي بتعيين 14 ألف خريج، وأنها اتبعت الإجراءات بوضع معايير المفاضلة للتحقق من الجدارة، وأنه ليس هناك ما يلزمها بتعيين المتقدمين حسب الأقدمية. ودعا الجذلاني إلى ضرورة التفريق بين دعوى الخريجين الموجهين للعمل في القطاع الخاص وخريجي الدفعة الثانية الذين لم يوجهوا حتى اللحظة، وتابع "فحملة الدبلوم من الدفعة الثانية تكيّف دعواهم قضائيا على أنها تظلم من قرار وزارة الخدمة المدنية بما يسمى القرار السلبي وهو امتناع الوزارة عن تعيينهم.. وهنا لو تأخر رفع القضية لا يضر، لأن الضرر مستمر حتى تقوم الوزارة بتعيينهم". وأضاف المحامي بالقول "أما المحولون للقطاع الخاص وصدر تعيينهم قبل عامين فكان يجب أن يتظلموا خلال الستين يوما من إصدار القرار، وقد ترفض شكواهم شكلا"، مطالباً الوزارة بإثبات ادعائها بأنها أعلمت المحولين للعمل في القطاع الخاص، كما أنه ليس هناك ما يلزم الخريجين بمتابعة موقع الوزارة الإلكتروني، ولا تبرأ ذمتها حتى تثبت ذلك.
